«المركزي» يمدد العمل بقرارات مواجهة كورونا حتي منتصف 2021

style="color: #ff0000;">رامي أبو النجا: تحركات البنك تدعم التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد style="color: #ff0000;">أماني شمس الدين: تشجيع المدفوعات اللا تلامسية يحقق التباعد الإجتماعي style="color: #ff0000;">ياسر عجيبة: تنشط الاقتصاد القومي وتحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي style="color: #ff0000;">أحمد شوقي: الاجراءات ساهمت في تحقيق الاقتصاد أعلي معدلات نمو في العالم كتب _  رمضان أبو إسماعيل اتفق عدد من خبراء الاقتصاد علي أن href="http://daralmaref.com/2020/12/29/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d8%a3%d9%84%d9%85-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a-%d8%a8%d8%b3%d8%a8/">البنك المركزي نجح من خلال القرارات التي اصدرها الآونة الأخيرة في تحسين معدلات أداء الاقتصاد الوطني، وأن هذه القرارات المدروسة ساهمت في تقوية مناعة الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، التي هددت أعتي اقتصادات العالم خلال العام المنصرم، مؤكدين أن تمديد المركزي للعميد بقرارات مواجهة كورونا حتي منتصف عام 2021، أمر يخدم الاقتصاد الوطني. أكد رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد. style="color: #ff0000;">تمديد القرارات كان المركزي قد اتخذ قرار، مؤخرا، بتمديد سريان قرارات مواجهة كورونا لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي واستمراراً لجهود البنك المركزي الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي. وتضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة، بحسب البيان الرسمي للبنك المركزي، الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً بما فيها إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN) من المحفظة، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي. وتضمنت القرارات أيضا إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية «Contactless» حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية. style="color: #ff0000;">التباعد الإجتماعي قالت أماني شمس الدين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن القرارات تتضمن الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي، التي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 40 و60 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، بالاضافة إلى ما تحمله في الفترة السابقة من تكلفة تقارب الـ90 مليون جنيه. وأضافت أن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة، تضمنت أيضا إلزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات، التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه، وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية، التي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيها. وتعهد المركزي في بيانه أنه سوف يواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، وذلك للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي، والحفاظ علي أفضل معدلات أداء للاقتصاد الوطني. style="color: #ff0000;">تنشيط الاقتصاد فيما قال ياسر عجيبة، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة شركة ميداف القابضة للاستثمار، إن قرار البنك المركزي بمد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى نهاية يونيو 2021 تساهم في تنشيط الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي . وأضاف أن قرار البنك المركزي هيساعد علي تخفيض التكاليف والمصاريف الخاصة بعمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي، كما يقلل الضغط على الماكينات ويُمكن أي فرد من السحب دون أعباء أضافية، فضلا عن مساهمته في التوسع باستخدام البطاقات الائتمانية و الـ ATM مما يساعد في التقليل من تعاملات النقد التي تساعد على انتشار فيروس كورونا . وأكد عجيبه أن قرار المركزي سوف تساعد في تقليل الأعباء على الأفراد والشركات، حيث أن التعاملات والتحويلات واستخدام البطاقات الائتمانيه والـ ATM دون اي مصاريف، سوف تزيد –بالتأكيد- من التوجه للتحويلات البنكية بدون أي أعباء أو مصاريف تتحملها الشركات أو الأفراد، وبالتالي التقليل من انتشار فيروس كورونا بسبب عدم ملامسة النقود الورقية، ما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي. style="color: #ff0000;">الموجة الثانية من جانبه، قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي لم تقف عند تخفيض أسعار الفائدة خلال العام الحالي بنسبة 4% و تقديم العديد من المبادرات لدفع القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد ذات العائد المنخفض بنسبة 8% لدعم سياسة التيسير المالي في ظل ظروف جائحة كورونا، التي بدأت  في الانتشار مرة أخرى بظهور الموجة الثانية، بل استمر في تقديم المزيد من التيسيرات للأفراد والمؤسسات من خلال مد أجل فترة إعفاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي حتى نهاية يونيو 2021. وأضاف أنه من الاجراءات السليمة التي اقرها المركزي إعفاء خدمات التحويلات البنكية بالجنية المصري من كافة المصروفات والعمولات، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول والتحويل بينها، والاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، أن هذه الإجراءات الاحترازية تهدف في مجملها لتحقيق حقبة متكاملة من الأهداف والمزايا للاقتصاد المصري، التي من أهمها توفير السيولة المطلوبة لتيسير حركة انتقال الأموال بين المواطنين لشراء السلع والمنتجات. ارتفعت نسبة السيولة الفعلية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري لتصل على 54.3% بنهاية يونيو 2020 مقارنة 49.7% بنهاية مارس الماضي، واستمرارية تدفق الأموال بين القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصري لعدم الدخول في حالة ركود وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي 4%، وتوسيع قاعدة المتعاملين داخل القطاع المصرفي والتوسع في تطبيق الشمول المالي، التي بدورها ستساهم في القضاء على الاقتصاد الخفي، حيث انخفض حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي ليصل إلى 613 مليار جنية مصري بنهاية أغسطس الماضي مقارنة 636 مليار جنية مصري بنهاية يوليو الماضي. style="color: #ff0000;">التحول الرقمي ولفت شوقي إلي اجراءات وقرارات المركزي تدفع في اتجاه التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود الورقية ودعم توجهات الدولة في تطبيق التحول الرقمي، لكون النقود الورقية من العوامل المساعدة في انتشار الفيروسات والأوبئة وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتعمل أيضا علي تخفيض حجم التجمعات بالبنوك العاملة بالقطاع المصري، التي بدورها تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي في ضوء انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا. ونبه إلي أن استمرارية عمل القطاع المصرفي في تقديم خدماته للعملاء، حيث ارتفع عدد البطاقات المدفوعة مقدماً ليصل إلى 18.3 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضي مقارنة 16.2 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2019 وبنسبة نمو 12.3% خلال 6 شهور، وارتفع عدد بطاقات الخصم ليصل إلى 17.8 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2020 مقارنة 17.3 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضي. كما زادت عدد بطاقات الائتمان لتصل إلى 3.6 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2020 مقارنة 3.4 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضي، علاوة علي الحفاظ على معدل النمو الحالي للاقتصاد 3.5% مقارنة بكافة دول العالم وليس دول الشرق الأوسط فقط، الذي يعد الأعلى وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي باستثناء دولة جنوب السودان 4.1%. [gallery size="large" td_select_gallery_slide="slide" ids="592283,592282,592281,592280,592279"]