style="text-align: justify;">دار المعارف - سلوى محمود
style="text-align: justify;">شهدت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة العديد من القضايا، على مدار عام 2020، وأصدرت العديد من الأحكام الهامة، التي
style="text-align: justify;">انتصرت فيها للإنسانية وأعادت الحق لأصحابه، وسطرت أروع مثال لتحقيق العدالة، وقام موقع نقابة المحامين برصد أبرز هذه الأحكام
style="text-align: justify;">وكانت المفاجأة أن الأحكام الستة التى تم رصدها أصدرها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
style="text-align: justify;">والذى اشتهر بشجاعته وإيمانه بالبحث عن العدالة والإنصاف، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، حيث تنطلق أحكامه من فهمه العميق
style="text-align: justify;">والدقيق لصحيح الدستور والقانون، مما جعله علامة من علامات رجال القضاء البارزين فى محراب القضاء المصرى، بعد أن رسخت
style="text-align: justify;">أحكامه لقيم الحق والعدل.،وكان أبرز هذه الأحكام:
style="text-align: center;">
مرضى الفشل الكلوي
style="text-align: justify;">أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى
style="text-align: justify;">بالإسكندرية بإلزام التأمين الصحى بصرف 600 جنيه شهريا تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوى
style="text-align: justify;">بمختلف قرى البحيرة من منازلهم حتى المستشفيات التي يتلقون فيها العلاج.
style="text-align: justify;">وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت
style="text-align: justify;">بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوى
style="text-align: justify;">بالبحيرة، بواقع 50 جنيهاً عن كل جلسة غسيل كلوى من منازلهم حتى مقار المستشفيات التي يعالجون فيها لثلاث مرات أسبوعيا،
style="text-align: justify;">لتصبح 600 جنيه شهريا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف، وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها وبغير إعلان.
style="text-align: center;">الإساءة للدين الإسلامي والمسيحي
style="text-align: justify;">قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى حكم تاريخى لأول مرة فى تاريخ الفن المصري بتوقيع عقوبة الفصل للفنان (ش. م.
style="text-align: justify;">م. ص. م) فنان أول بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة.
style="text-align: justify;">بدأت الوقائع فى غضون عام 2017، بقيام الفنان السابق بنشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى مسرحية من تأليفه تحت
style="text-align: justify;">اسم «ألم المعلم يعلم» تضمنت ألفاظا وعبارات تنتطوى على ازدراء الدين الإسلامي والمسيحي على السواء، والإساءة إلى رسول
style="text-align: justify;">الإنسانية (محمد صلى الله عليه وسلم) بازدراء زوجتين من زوجاته أمهات المؤمنين زينب وعائشة، كما أساء إلى الرسول عيسى (عليه
style="text-align: justify;">السلام)، والسيدة مريم البتول.
style="text-align: center;">زواج المعاقة
style="text-align: justify;">أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ جديداً لصالح المعاقين ذهنيا، بصرف معاش ضماني لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وبطلان
style="text-align: justify;">شرط زواج المعاقة ذهنياً أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقه وحظر الحجز على أموالهم.
style="text-align: justify;">البداية كانت بحصول ” محمد . م” شقيق ” سناء .م” المعاقة ذهنيا والبالغة من العمر 25 عاما، على شهادة من جدول المحكمة
style="text-align: justify;">الإدارية، تفيد أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى
style="text-align: justify;">بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي
style="text-align: justify;">بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين، لاستحقاقها معاش الضمان، وألزمت وزارة التضامن بصرف 19 ألف
style="text-align: justify;">جنيه متجمد المعاش الضماني الموقوف لشقيقته، وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار أربعة آلاف جنيه، وبالتالي
style="text-align: justify;">أصبح حكم القضاء الإداري نهائيا وباتا.
style="text-align: justify;">وسطرت المحكمة في هذا الحكم موقفا نبيلا، ودرسا فى الإنسانية، بعد أن تم حرمان المصابة بتخلف عقلي شديد وآفة عقلية من نوع
style="text-align: justify;">“العته”، من معاشها الضماني مدة 5 سنوات متصلة، مؤكدة أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من التضامن
style="text-align: justify;">الاجتماعي تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها، بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه.
style="text-align: center;">اختطاف وهتك عرض
style="text-align: justify;">المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية، بإنهاء خدمة عاملة بأحد المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ بسبب غيابها لتعالج
style="text-align: justify;">نفسيا بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض، وحصلت المواطنة ” س.ع.أ” على شهادة من جدول المحكمة،
style="text-align: justify;">بعدم قيام الجهة الإدارية بالطعن على الحكم الصادر لصالحها من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ.
style="text-align: justify;">كانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت
style="text-align: justify;">بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية التى تشغل وظيفة عاملة بأحد المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ،
style="text-align: justify;">لانقطاعها عن العمل بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض، والتي قيدت بجنايات كفر الشيخ، وما يترتب على
style="text-align: justify;">ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكينها من تسلم العمل وألزمت الإدارة المصروفات.
style="text-align: justify;">قالت المحكمة، إن الثابت بالأوراق أن المدعية تعرضت للتحرش الجنسي أثناء عودتها من عملها، واختطفها 3 شباب وتحرشوا بها جنسيا
style="text-align: justify;">وهتكوا عرضها وقيدت الواقعة جناية وقضي بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وظلت تعالج بمنزلها من الواقعة التى أدمت
style="text-align: justify;">كرامتها طريحة الفراش تعاني من الآلام الجسدية والنفسية وتتوارى عن أعين المجتمع.
style="text-align: justify;">وأكدت المحكمة أنه وإذا كان ما تعرضت له المدعية يعد عنفا جسديا ضد المرأة من الناحية الجسمانية والجنسية والنفسية، فإن إنهاء
style="text-align: justify;">الإدارة لخدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسيا من آثار ما تعرضت له يعد أيضا فعلا عنيفا ضد المرأة يؤذى نفسيتها ويعمق من معاناتها
style="text-align: justify;">ويقع مخالفا لصحيح حكم القانون .
style="text-align: center;">فاقدة البصر
style="text-align: justify;">رفضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص، الطعن رقم 46581 لسنة 60 ق عليا، المقام من وزارة العدل والمحامي العام
style="text-align: justify;">لنيابات كفر الشيخ.
style="text-align: justify;">وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ ،بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق، فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة “هنية م .ا” 42
style="text-align: justify;">عاما، ورفع اسمها من سجل قيد أسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم وما يترتب على
style="text-align: justify;">ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة العدل اعتبارها فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين، شاملا الأجر الأساسي والأجر
style="text-align: justify;">المتغير من حوافز وبدلات ومكافات وأجور إضافية المقررة لشاغلي وظيفتها، كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل
style="text-align: justify;">المصروفات.
style="text-align: justify;">أكدت محكمة القضاء الإداري في حكمها، أن المدعية التحقت بالعمل بوظيفة إدارية بالنيابة العامة بكفر الشيخ وهى سليمة الحواس
style="text-align: justify;">وبعد مرور 21 عاما فقدت البصر بنسبة أقل من 6/36 وأصبح درجة إبصارها فى كل من العينين اليمنى واليسرى 1/60 وهى أقل
style="text-align: justify;">من النسبة المتطلبة قانونا، رغم أن القانون تضمن فى صراحة ووضوح وبإفصاح جهير تنظيم حقوق الموظف المريض بمرض مزمن وليس
style="text-align: justify;">من بينها إحالته للمعاش بسبب المرض قبل بلوغه سن الستين، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا لأحكام الدستور والقانون مخالفة
style="text-align: justify;">جسيمة ترقى به إلى حد الانعدام لعدوانه على حق من حقوقها الإنسانية لمن فقدت بصرها أثناء العمل فأصبحت حياتها العامة مظلمة
style="text-align: justify;">وحياتها الوظيفية منظلمة.
style="text-align: center;">ابن الفلاح
style="text-align: justify;">حصل فلاح بسيط على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تفيد بأن الجهة الإدارية لم تطعن على الحكم الصادر
style="text-align: justify;">لصالح نجله البالغ من العمر 14 سنة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في حكم حظر التمييز أو التفضيل بين المواطنين على
style="text-align: justify;">أساس المستوى الاجتماعي، انتصرت فيه المحكمة لابن الفلاح على ابن أحد المسئولين بالشركة القابضة للمياه في الالتحاق بمدرسة فنية
style="text-align: justify;">ثانوية تتبع الشركة.
style="text-align: justify;">تفاصيل القضية تعود إلى قيام المسئول باستثناء نجله للقبول بمدرسة تتبع الشركة بمحافظة البحيرة دون ابن فلاح متفوقا عليه في
style="text-align: justify;">مجموع الدرجات، بل أرسل خطابا للمدرسة يضمن تعيين ابنه بوظيفة بعد تخرجه فورا وذلك قبل أن يلتحق بالمدرسة أصلا.
style="text-align: justify;">وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من رفض قبول قيد
style="text-align: justify;">الطالب أحمد نجل المواطن “محمد. م. ح” بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة لتفوقه فى
style="text-align: justify;">مجموع درجاته على الطالب “كامل. ش” نجل مسئول بالشركة وما يترتب على ذلك من آثار، منها تمكين نجل الأول من أداء الامتحانات
style="text-align: justify;">النظرية وتمكينه من الامتحانات العملية له فى الدور الثانى وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
style="text-align: justify;">وقالت المحكمة إن الدستور ألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، والمواطنون لدى القانون سواء، وهم
style="text-align: justify;">متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم ، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وأن
style="text-align: justify;">الدولة ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.
style="text-align: justify;">ولما كان نجل المدعي حاصلا على شهادة الإعدادية بالبحيرة بمجموع أعلى من مجموع ابن زميلهم الذى يعمل بالشركة، ومن ثم يكون
style="text-align: justify;">القرار المطعون فيه برفض قبول قيد ابن الفلاح البسيط بالمدرسة المذكورة يقع على خلاف أحكام الدستور والقانون.