«حماية المنافسة» يختتم ورشة عمل مواجهة عمليات التواطؤ في التعاقدات الحكومية بمحافظة قنا
«حماية المنافسة» يختتم ورشة عمل مواجهة عمليات التواطؤ في التعاقدات الحكومية بمحافظة قنا
style="text-align: justify;">دار المعارف : محمد فتحي
style="text-align: justify;">اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات الورشة التدريبية التي عقدها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات
style="text-align: justify;">الاحتكارية، وتم خلالها تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمحافظة قنا.
style="text-align: justify;">جاءت ورشة العمل التي استمرت لمدة 3 أيام بالمحافظة، في إطار الحملة التي أطلقها جهاز حماية المنافسة
style="text-align: justify;">والتي تهدف لمواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح الجهات
style="text-align: justify;">الحكومية للعمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من؛ مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.
style="text-align: justify;">ارتكزت عمليات التدريب وفعاليات ورشة العمل التي ألقاها كلٌّ من الدكتورة/ أميرة عبد الغفار - مدير عام
style="text-align: justify;">البحوث القانونية بالجهاز، ومحمود عبد الله مدير إدارة مكافحة التواطؤ في التعاقدات العامة بالجهاز، على
style="text-align: justify;">التعريف بالمواد القانونية التي تحظر عمليات التواطؤ في التعاقدات الحكومية، والأشكال الشائعة لممارسات
style="text-align: justify;">التواطؤ وطبيعتها القانونية، وسبل وكيفية الكشف عنها ومواجهتها، وإجراءات إخطار جهاز حماية المنافسة،
style="text-align: justify;">وبحضور وإشراف حازم عمر - نائب محافظ قنا، وكافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية
style="text-align: justify;">والهندسية بالمحافظة.
style="text-align: justify;">وعلي هامش ختام فعاليات ورشة العمل تم تسليم درع الجهاز لمحافظ قنا، السيد اللواء أشرف الداودي، والذي
style="text-align: justify;">أثنى على الجهود التي بذلها جهاز حماية المنافسة لتوعية العاملين بالمحافظة من أجل مواجهة أية ممارسات
style="text-align: justify;">ضارة بموارد الدولة، والحد من عمليات التواطؤ التي قد تتم أثناء طرح المناقصات والمزايدات بالمحافظة وذلك
style="text-align: justify;">بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة.
style="text-align: justify;">يذكر أن تلك الحملة تأتي لمواجهة أية ممارسات ضارة بالمنافسة ومخالفة للقانون كعمليات التواطؤ والاحتيال
style="text-align: justify;">والفساد والاحتكار، والتي من شأنها تقييد عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة في
style="text-align: justify;">ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد Covid-19، حيث تعتمد غالبية الجهات الحكومية
style="text-align: justify;">لتلبية احتياجاتها؛على عمل مناقصات وممارسات للحصول على أفضل عرض مقدم من قبل الشركات والسعر
style="text-align: justify;">الأقل من حيث القيمة المالية للوصول إلى تلبية احتياجاتها بفاعلية وكفاءة، والحفاظ على المال العام، وضمان
style="text-align: justify;">العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية، وتقوم على عدة محاور أبرزها؛ إقامة
style="text-align: justify;">ورش العمل لجميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، على أن تجوب
style="text-align: justify;">محافظات الجمهورية.