وزير المالية: منظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية
دار المعارف - فتحى السايح
أكد
الدكتور
محمد
معيط
وزير
المالية
أن
منظومة
الفاتورة
الإلكترونية
تعد
من
أهم
مشروعات
التطوير
والميكنة
التي
تشهدها
مصلحة
الضرائب
المصرية
والتى
تحظى
بدعم
ومتابعة
دقيقة
من
القيادة
السياسية
حيث
أن
هذه
المنظومة
تعد
خطوة
مهمة
على
طريق
التحول
الرقمى
لتحقيق
رؤية
مصر
2030
،
كما
أنها
تعد
خطوة
رئيسية
لتطوير
المنظومة
الضريبية
،
ورفع
كفاءة
الفحص
الضريبى
،
مما
يسهم
فى
استيداء
حقوق
الخزانة
العامة
للدولة
على
النحو
الذى
يُساعد
فى
تحقيق
المستهدفات
المالية
والاقتصادية،
وتمكين
الدولة
من
استكمال
مسيرتها
التنموية
وتحسين
مستوى
معيشة
المواطنين،
والخدمات
المقدمة
إليهم
،
مؤكدًا
أن
الفاتورة
الإلكترونية
ستُحدث
ثورة
في
التكامل
بين
المنظومة
الضريبية
والمجتمع
التجاري
من
أجل
التيسير
على
المتعاملين
وإدخال
الاقتصاد
غير
الرسمي
في
الاقتصاد
الرسمي.
كما
أوضح
أنه
اعتبارًا
من
أول
يوليو
2021
فإن
جميع
الوزارات
والمحافظات
والهيئات
الخدمية
والاقتصادية
وكافة
دواوين
ومصالح
الدولة
وجميع
شركات
القطاع
العام
وقطاع
الأعمال
العام
ملتزمة
بوقف
التعامل
مع
الشركات
إلا
بعد
الانضمام
لمنظومة
الفاتورة
الإلكترونية
وذلك
وفقًا
لقرار
مجلس
الوزراء
.
وأشار
وزير
المالية
إلى
أن
المصدرين
لن
يستطيعوا
الاستفادة
من
دعم
الصادرات
الذى
تقدمه
الدولة
لهم
اعتبارًا
من
أول
يوليو
2021
إلا
بعد
الانضمام
لمنظومة
الفاتورة
الإلكترونية
،
كما
انهم
لن
يستطيعوا
إجراء
التسوية
اللازمة
في
حالة
قيامهم
للتقدم
بإجراء
تسوية
بين
قيمة
الدعم
المستحق
لهم
وبين
قيمة
الضرائب
المستحقة
لمصلحة
الضرائب
الناتجة
عن
نشاطهم
سواء
كان
ضريبة
على
الدخل
او
ضريبة
على
القيمة
المضافة
،
وكذلك
لن
يستطيعوا
استرداد
الضريبة
على
مدخلات
صادراتهم
إلا
بعد
الانضمام
لمنظومة
الفاتورة
الإلكترونية
.
وقال
إن
منظومة
الفاتورة
الإلكترونية
تساعد
الممولين
فى
التحقق
من
صحة
بيانات
الفواتير
لأطراف
التعامل
قبل
إصدارها
،
وتعزيز
مراكزهم
الضريبية
بتصنيفهم
ضمن
الشركات
ذات
المخاطر
الضريبية
المنخفضة
،
وتسهيل
إجراءات
التسويات
بين
الشركات
فيما
يتعلق
بضريبة
القيمة
المضافة
،
وتحديث
أسلوب
تبادل
الفواتير
بين
الشركات
،
إضافة
إلى
تخفيف
العبء
الإدارى
،
وتقليل
تكلفة
التعاملات،
والاستغناء
تدريجيًا
عن
أرشفة
الفواتير
ورقيًا،
وتبسيط
إجراءات
فحص
الشركات
مع
إمكانية
«الفحص
عن
بعد».
وأكد
وزير
المالية
أن
منظومة
الفاتورة
الإلكترونية
تساعد
في
تيسير
إجراءات
«رد
الضريبة»،
وعملية
إعداد
وتقديم
الإقرارات
،
وإنهاء
الإجراءات
التقليدية
مع
الشركات
لاستيفاء
الفواتير
،
مضيفًا
أن
وزارة
المالية
ومصلحة
الضرائب
تقدمان
كل
التسهيلات
والدعم
للشركات
للانضمام
الإلزامي
للشركات
لمنظومة
الفاتورة
الإلكترونية
.
وأهاب
"
وزير
المالية
"
بالشركات
سرعة
اتخاذ
كل
الخطوات
اللازمة
للانضمام
لمنظومة
الفاتورة
الإلكترونية
حيث
إنه
طبقا
لأحكام
المادة
35
من
قانون
الإجراءات
الضريبية
الموحد
يتم
إلزام
الشركات
وغيرها
من
الأشخاص
الاعتبارية
بتسجيل
مبيعاتهم
ومشترياتهم
على
النظام
الإلكترونى،
وكذلك
المادة
(
37
)
من
نفس
القانون
والتى
تنص
على
إلزام
كل
ممول
أو
مكلف
بإصدار
فاتورة
ضريبية
أو
إيصال
في
شكل
الكتروني
،
لافتًا
إلى
اتخاذ
كل
الإجراءات
القانونية
بما
فيها
التحويل
للنيابة
ضد
الشركات
غير
الملتزمة
بالانضمام
للمنظومة
وفقًا
لأحكام
قانون
الإجراءات
الضريبية
الموحد
الجديد،
مضيفًا
أنه
سيتم
استبعاد
ملفات
الشركات
غير
الملتزمة
من
مركز
كبار
الممولين.
ومن
الجدير
بالذكر
أنه
تم
انطلاق
المرحلة
الأولى
لمنظومة
الفاتورة
الإلكترونية
فى
15
نوفمبر
الماضي
،
بمشاركة
134
شركة
من
الشركات
المسجلة
بمركز
كبار
الممولين
على
أن
تنضم
بقية
الشركات
للمنظومة
تباعًا
حتي
نهاية
يونيه
٢٠٢١.