محمد أمين يكتب: ما بين المصالحة والفوضى

غير مصنف9-1-2021 | 09:22

رغم انخفاض درجة حرارة الجو نظرًا لحلول فصل الشتاء إلا أن الأحداث السياسية كان لها رأي آخر مع بداية العام الجديد 2021 واقتراب نهاية الأسبوع الماضي (الثلاثاء الأربعاء). ازدادت الأحداث السياسية سخونة شرقًا وغربًا، فما بين «العلا وواشنطن» شهدت المدينتين أحداثًا سيكون لها أثر واضح على المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط. مصالحة دول الرباعي العربي مع قطر خلال القمة الخليجية رقم 41 التي حملت اسم «السلطان قابوس بن سعيد، والشيخ صباح الأحمد» لم تفصلها كثيرًا عن أحداث الفوضى الأمريكية واقتحام الكونجرس سوى 24 ساعة فقط، وكانت بينهما خطوط تماس، مما أثار تساؤلات عديدة لدى شعوب دول الشرق الأوسط بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص. كان في مقدمة هذه التساؤلات: هل المصالحة بين دول الرباعي العربي (مصر، السعودية، الإمارات، البحرين) ستؤتي ثمارها؟ ويكتب لها النجاح خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل بيان حسن النوايا الذي جاء عقب القمة الخليجية ووقعت عليه مصر.. أم أن المشهد يحمل بين طياته أحداثًا أخرى قد تظهر تباعًا.

style="text-align: center;">(1)

البداية من قاعة «المرايا» فى محافظة «العلا» شمال غرب المملكة العربية السعودية حيث عقدت القمة الخليجية التي استهدفت المصالحة بين الدوحة ودول الرباعي العربي بعد مقاطعة بدأت فى يوليو 2017 ردًا على التدخلات القطرية فى الشئون الداخلية للدول الأربع، وتورطها فى دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية (جماعة الإخوان، جبهة النصرة، الجيش السوري الحر، حزب الله، الميليشيات الإرهابية التركية فى ليبيا) واستمرار مساندة الدوحة لجماعات نشر الفوضى ودعمها للقنوات الإعلامية التي تنشر الأكاذيب وتستهدف ضرب استقرار الدول وتعاونها مع تركيا وإيران لتهديد الأمن القومي العربي. جاء بيان الرباعي العربي الذي صدر فى يوليو 2017 يشمل 13 بندًا على الدوحة تنفيذها، وقد حاولت الكويت الوساطة لحل الأزمة وعودة العلاقات بين الدول الأربع والدوحة، وتمت الاستجابة للمساعي الكويتية من جانب قيادات الدول الأربع من منطلق رأب الصدع والحرص على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يعد من ثوابت سياسة الدولة المصرية ومنهج دبلوماسيتها الناضجة. ترفض مصر التدخل فى شؤون الغير وترفض التدخل الخارجي فى شؤونها الداخلية، كما تحرص على دعم السلام والاستقرار فى المنطقة.. السلام العادل والشامل، وتعمل على وحدة الصف العربي إذ يمثل أهم نقاط القوة فى مواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية. كما تحرص مصر على إرساء دعائم الدولة الوطنية والحفاظ عليها فى مواجهة الفوضى. جاءت المصالحة الخليجية التي تم توقيعها الثلاثاء الماضي ووقعت عليها مصر لتكون بمثابة إثبات لحسن النوايا يستلزم على الدوحة أن تتعامل مع المطالب التي حددها الرباعي العربي فى بيانه الأول الصادر فى يوليو 2017 بجدية لتثبت أنها تعمل من أجل وحدة الصف؛ وحينها ثمة خطوات مهمة على الدوحة أن تتحرك باتجاهها لتثبت للرباعي العربي حسن نواياها: أولًا: وقف دعمها المالي والعسكري واللوجيستي للإرهاب والتنظيمات والجماعات الإرهابية وعناصرهم ممن يتخذون من عاصمتها مقرًا لهم. ثانيًا: تسليم عناصر الجماعات الإرهابية إلى الدول التي قاموا بتنفيذ عمليات إرهابية بها وحرضوا على العنف وهدم الدول، خاصة مع صدور أحكاما قضائية واجبة النفاذ ضدهم وإدانتهم أمام الجهات القضائية بتهم الإرهاب والتخريب والقتل وتدمير الدولة، خاصة فى ظل وجود اتفاقيات تعاون أمني بين الدول العربية تستوجب تسليم المجرمين. هنا يبرز تساؤل مهم، هل حدث ذلك من قطر حتى الآن؟ وهل لديها الرغبة فى الالتزام به؟ هل ستوقف الدوحة آلتها الإعلامية التي تستهدف ترويج الشائعات والأكاذيب ضد مصر والدول العربية، والتحريض ضد حكوماتها؟ أعتقد أن الدوحة يمكنها أن تثبت جديتها فى الحرص على وحدة الصف العربي إذا التزمت بما سبق، ونحن ننتظر لنرى ما ستكشف عنه الأيام القادمة من أحداث فى هذا الملف. فى ظل ثقتنا فى القيادة المصرية أنها قيادة لا تفرط ولا تتنازل، تبني الثقة وتحرص على وحدة الصف وتعمل بشرف من أجل مستقبل أفضل ل مصر ومنطقتنا العربية، تنتهج مصر منهجًا واضحًا فى سياستها الداخلية والخارجية مع الأشقاء والأصدقاء.. قرارها يأتي وفق ثوابت ومحددات الأمن القومي المصري والعربي. لقد بات على القيادة القطرية أن تثبت صدق حرصها على التعاون العربي، لا أن تظل متعاونة مع من يحاولون تهديد أمن المنطقة واستقرارها؛ لأن موافقة الرباعي العربي على المصالحة ليست صك غفران، بل بداية طريق لمصالح مشتركة ترتكز على واقع يستهدف أمن المنطقة واستقرارها، وعلى الدوحة أن تعي ذلك جيدًا.

style="text-align: center;">(2)

صباح الأربعاء 6 يناير الجاري تحول محيط الكونجرس الأمريكي إلى ما أشبه بأحداث 2011 فى المنطقة العربية، وظهرت صاحبة الديمقراطية وحامية الحرية ترتدي ثوب الفوضي. مشهد عبثي كشف عن متغيرات كثيرة شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، ولكن ليس كما يتخيلها البعض أو كما كان يتمناها البعض الآخر من أن الولايات المتحدة قد تسقط فى الفوضى وتحولت مواقع السوشيال ميديا إلى حالة تدفع بالأمر فى ذلك الاتجاه، أملًا فى أن تجرع واشنطن من نفس الكأس الذي تجرعت منه المنطقة مع بداية عام 2011. لكن سرعان ما خابت آمال من كانوا ينتظرون أن تسقط الولايات المتحدة فى الفوضى، وذهبت دعوات الآخرين أدراج الرياح لا لشيء سوى أن ما حدث كان بمثابة بداية لمشهد جديد قد يظهر فى الأفق خلال الخمسين عامًا القادمة، يجعلها تتراجع عن تصدرها المشهد وأن يظل العالم تحت سيطرة قطب واحد، بل سيتصدر المشهد قوى أخرى وتذهب فترة القطب الواحد الذي يحكم العالم إلى غير رجعة. ظهرت فى الولايات المتحدة الأمريكية تركيبة جديدة استطاعت أن تكرر نماذج صنعتها الإدارات الأمريكية السابقة واستطاعت استغلالها فى هدم وتدمير دول عدة وتغيير أنظمتها وإدخالها فى أتون الفوضى.. لكن تلك النماذج ممن يسمون أنفسهم بالثوار أو الباحثين عن الحرية والديمقراطية، اصطدموا بدولة المؤسسات التي استطاعت أن تحكم السيطرة عليه وتعيد الأمر إلى وضعه الطبيعي سريعًا.. وهنا يكمن الفارق بين الدول التي ترهلت وانهارت مؤسساتها من الداخل فسقطت سريعًا أمام سيناريوهات الفوضى. لقد استشعرت مؤسسات الدولة الأمريكية الخطر بعد أن انتزع من سموا أنفسهم بالثوار علم الولايات المتحدة الأمريكية من أعلى مبنى الكونجرس وجلسوا على منصة رئيس البرلمان وحولوا المبنى إلى ساحة يتجولون فيه. جاءت كلمات نائب الرئيس الأمريكي «مايك بنس» فى بداية الجلسة التي عقدت عقب الفوضى وتم التصديق فيها على إعلان «جو بايدن» رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، تدلل على استشعار المؤسسات الأمريكية للخطر على الدولة وهو الأمر الذي جعله يقول: «الاحتجاج السلمي هو حق لكل أمريكي، لكن هذا الهجوم على مبنى الكابيتول لن يتم التسامح معه، وسيتم محاكمة المتورطين فيه إلى أقصى حد يسمح به القانون.» برزت مؤسسات الدولة الأمريكية تؤكد أنه عندما يحدق الخطر بالدولة فليس هناك ما يسمى بالحرية، وهو ما جاء على لسان الرئيس المنتخب «جو بايدن» فى كلمته التي حاول فيها تهدئة الشارع لكن كلمته كشفت عما يجب على إدارته أن تدركه وتتعامل به مع كافة الدول على مستوى العالم. الحرية مكفولة للجميع وفق الدستور ولكنها الحرية المسؤولة، فالتخريب والتدمير وخلق حالة الفوضى والاعتداء على المؤسسات ليس حرية ويجب أن تتم مواجهته للحفاظ على الدولة وحفظ الاستقرار فيها؛ وهذا ما شهدناه جميعًا فى تصدي الشرطة الأمريكية والحرس الوطني للمحتجين إذ طرحوهم أرضًا مقيدين أمام الكاميرات، كما تم إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع والعنف فى مواجهتهم، وكان الهدف هو الحفاظ على الدولة الأمريكية والديمقراطية التي باتت مهتزة بعد أحداث الأربعاء الماضي. لقد استشعرت مؤسسات الدولة الأمريكية وأحزابها السياسية خطورة الفوضى، فانقسم الجمهوريون على مرشحهم «دونالد ترامب» وصوتوا لصالح «بايدن» من أجل استقرار الدولة. إن أحداث الأربعاء الماضي تستوجب على الولايات المتحدة توحيد المفاهيم فى التعامل مع الملفات الخارجية، فالفوضى التي تحدث عنها بايدن نجد بعض أعضاء إدارته يعتبرونها حرية تعبير فى دول أخرى؛ كما أن الفوضى التي رفضتها المؤسسات الأمريكية وعلى رأسها الكونجرس نجد لجانه، وبالأخص لجنة حقوق الإنسان، تعتبرها «سلمية» عندما تقع فى دول أخرى وتفتح أبوابها للاستماع إلى أعضاء التنظيمات الإرهابية، فى حين أن الإدارة الأمريكية تتحدث عن أنها تحارب الإرهاب منذ أحداث 11 سبتمبر. إن ما حدث فى «العلا» و«واشنطن» الأسبوع الماضي يستلزم أن تقدم الدوحة ما يثبت على أرض الواقع أنها تحرص على علاقاتها مع الأشقاء فتجفف منابع تمويل الإرهاب من خزائنها، وتسلم العناصر الإرهابية وتوقف دعمها للدول التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، كما يجب على الإدارة الأمريكية أن توحد المفاهيم وأن توقف سياسة الكيل بمكيالين فى ملفاتها الخارجية فحرية التعبير لا تتعارض مع الحرية المسؤولة، أما الفوضى فليست لها علاقة بالحرية.
    أضف تعليق

    تدمير المجتمعات من الداخل

    #
    مقال رئيس التحرير
    محــــــــمد أمين
    إعلان آراك 2