أزمة انهيار «بيت القاضي» التاريخي تستدعي تدخُل المسئولين

قنا – محمد فتحي تزخر محافظة قنا بالعديد من القصور التاريخية والتي يصل عددها إلي 100 مبني  ويأتي في مقدمة تلك المباني والقصور التاريخية التي تعرضت للإهمال المتعمد الذي أدي إلي انهيارها أو انهيار أجزاء منها " قصر مكرم عبيد باشا وقصر فاضل باشا وأخيرا " بيت القاضي" الذي  يقع ضمن المباني التاريخية بالمحافظة وهو نموذج للعمارة المحلية وكان مملوك لأسرة قبطية حاولت إخراجه من حيز المباني التاريخية لكنها لم تستطع فباعته لأحد الأطباء بمدينة قنا. جاء انهيار أجزاء من مبني "بيت القاضي" أحد المباني التاريخية الذي يقع أمام مبنى مباحث أمن الدولة سابقًا ليثير حالة من القلق والخوف بين سُكان الشارع الذي يقع به المنزل نظرا لما يُمثله انهيار أجزاء من المبني العتيق من خطورة كبيرة علي الأهالي هناك . مشكلة انهيار أجزاء من " بيت القاضي " التاريخي بمدينة قنا بدأت من نحو عام ونصف حين انهار جزء من المنزل ما دفع الأجهزة المعنية إلي إغلاق الشارع تمامًا وتسبب سقوط جزء من "بيت القاضي " إلي سقوط عمود إنارة بجواره الأمر الذي جعل الظلام يحل بالشارع بالكامل وهو ما دفع سكان الشارع إلي إبلاغ المحافظة بالأمر لمساعدتهم لإزالة الجزء المنهار من المنزل خاصة وأن الشارع لم يكن له أية مداخل أخرى لكن المحافظة لم تستجب وظل الوضع لعدة أيام ولم يستطع أحد من السكان أو أصحاب المحال التجارية دخول الشارع أو الخروج منه إلى أن تبرع أحد أصحاب العقارات المجاورة بجزء صغير من أرضه وقام بإحداث فتحة صغيرة بالشارع لعبور المارة فقط. وأرجع بعض السكان بالمنطقة سبب انهيار "بيت القاضي" بمدينة قنا إلي ترك صاحب العقار صنابير المياه مفتوحة لفترات طويلة في محاولة منه لإغراقه تمهيدا لهدمه - علي حسب قولهم - ودللوا علي صحة ادعائهم بإبلاغهم مجلس مدينة قنا بسماع اندفاع المياه من صنابير المنزل المهجور وهو ما دفع الوحدة المحلية إلي إغلاق المحابس الخارجية للمنزل غير أن اندفاع المياه داخل المنزل لم يتوقف بعد علمهم بأن هناك محابس مدفونة تحت أنقاض الجزء المنهار من المنزل حتى تشبع المنزل بالمياه التي خرجت إلي الشارع الكائن به المنزل ونتيجة لذلك ومنذ نحو أسبوعين انهار جزء أخر من " بيت القاضي " وهو ما دفع الأهالي إلي إرسال شكاوي إلي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا لإيجاد حل لهذا المنزل العائم علي بركة من المياه  والذي يُنذر بكارثة حال انهياره . الجدير بالذكر أن لجنة التراث الحضاري والتخطيط العمراني بالمحافظة هي الجهة المعنية بحماية المباني التاريخية والأثرية والتصدي لأي محاولة لهدم المباني أو محاولة إخراجها من دائرة المباني التاريخية للاستفادة منها أو هدمها من قبل الملاك وذلك في إطار الحفاظ على التراث وحماية المباني التاريخية.