«أحمد عبد اللطيف» يعقد اجتماعاً مع ممثلي المنظمات التابعة للأمم المتحدة

class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">

dir="auto">دار المعارف

dir="auto">

class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">

dir="auto">عقد أحمد عبد اللطيف، مدير href="http://daralmaref.com/2021/01/15/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%88/">مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، اليوم الجمعة، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلي المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة لعرض أهم ملامح النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والتي ستُعقد افتراضياً خلال الفترة من ١ إلى ٥ مارس ٢٠٢١، تحت عنوان "صياغة واقع أفريقي جديد: نحو تعاف أقوى وإعادة بناء أفضل".

dir="auto">

class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">

dir="auto">أشار مدير مركز القاهرة، إلى أن النسخة الثانية من منتدى أسوان ستركز على سبل التعافي من جائحة كورونا بما يُسهم في تحقيق أهداف أجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الافريقي وأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة ٢٠٣٠، وبما يعزز من مسيرة السلام والتنمية المستدامين في القارة الافريقية. كما عرض الجوانب الموضوعية للنسخة الثانية، مرحباً بالتعاون مع منظمومة الأمم المتحدة في إطارها ومعرباً عن تطلعه إلى إثراء هذه النسخة عبر مشاركتها في أعمالها.

dir="auto">

class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">

dir="auto">هذا وقد أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية عقد النسخة الثانية من المنتدى، وذلك في ضوء ما تتطلبه هذه المرحلة الدقيقة من تعزيز للتعاون الدولي من أجل تجاوز الأزمة الراهنة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على القارة الأفريقية.

dir="auto">

class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">

dir="auto">تجدر الإشارة إلى أن مصر قد نظمت النسخة الأولى من منتدى أسوان يومي ١١ و١٢ ديسمبر ٢٠١٩ خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، بوصفه منصة أفريقية رفيعة المستوى تطرح حلولاً أفريقية للتحديات التي تواجهها القارة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة. ويجمع المنتدى بين مسئولين رفيعي المستوى ممثلين عن الحكومات الإفريقية وشركاء التنمية والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمراكز البحثية.