تخفيض جديد فى المعونة الأمريكة.. ومصر تعلن أسفها

دار المعارف - وكالات أعربت مصر عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى اطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن مصر تعتبر مصر هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التى تواجه الشعب المصري، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية . وأضاف البيان : " إذ تقدر جمهورية مصر العربية أهمية الخطوة التى تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام ٢٠١٧، فإنها تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التى يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين، والحفاظ على قوة العلاقة فيما بينهما، والتى تأسست دوما علي المبادئ المستقرة فى العلاقات الدولية والاحترام المتبادل." وكانت سائل إعلام غربية ونقلت عنها نظيرتها المصرية قد كشفت عن تخفيض المعونة الأمريكية لمصر بمقدار 195 مليون دولار كمساعدات عسكرية لمصر، وسحبت ما يقرب من 96 مليون دولار كمساعدات أخرى للبلاد، بدعوى مخاوفها من عدم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان. وجاء فى صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن وزارة الخارجية الأمريكية حجبت هذا المبلغ من المعونة، ويبلغ 195 مليون دولار تمثل الجزء الأكبر في المساعدات، حيث إنها ستساعد مصر في مكافحة التهديدات الأمنية الداخلية والإرهاب، وسوف تعاد الأموال غير المنفقة إلى الكونجرس في نهاية السنة المالية من الشهر المقبل. وتذهب بعض وسائل الإعلام نقلا عن مصادر "مجهلة" نسبتها لوزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، الذي وقّع على أوراق اعتماد المساعدات هذا الأسبوع، أخبر نظيره المصري سامح شكري، بهذا القرار في مكالمة هاتفية، أمس الثلاثاء وفى ذات السياق تنسب وسائل الإعلام والمواقع التى تتناقل الخبر عن مصادرها أن تيلرسون قرر الاحتفاظ بشيك المساعدات، في حساب منفصل، حتى تظهر مصر بعض التقدم في مجال حقوق الإنسان، والبت في القانون الجديد الخاص بتقييد عمل منظمات المجتمع المدني.