(١)
الأسبوع الماضى تقدم النائب مصطفى بكري باستجواب وجهه لوزير قطاع الأعمال العام وطلب مناقشته فى حضور الوزير، ولا أعتقد أن هذا سيحدث حتى صدور هذا العدد من "أكتوبر" وقراءتك هذه السطور، وحتى إن حدث هذا فواقعة الاستجواب هى فى الحقيقة جزء من ملف مفتوح عنوانه سؤال: كيف تتعامل الدولة مع ما تبقى من شركات القطاع العام التابعة لوزارة قطاع الأعمال؟، وهى قضية اقتصادية واجتماعية باعتبار أن العمالة فى هذه الشركات طوق فى رقبة الدولة، لا تستطيع أن تتجاهل حقوقهم، مهما مثلوا من عبء مادى عليها، استجواب بكرى يعكس ما يثيره كثيرون من لغط يختلط فيه الحق بالباطل، والكذب بالحقيقة حول قرار الدولة بتصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، الذى أصدره وزير قطاع الأعمال قبل أيام ثم أحدث قراراته بنقل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية من طلخا إلى السويس، وقد وصف نائب البرلمان القرار بأنه "يهدف إلى تصفية الشركة وإنهاء وجودها".
(2)
فى سياق قريب، أثار رئيس حزب الجيل الديمقراطى ناجى الشهابى القضية فى "بوست" نشره على صفحته الشخصية فى "فيس بوك" جاءت كلماته أكثر حدة من استجواب بكرى حيث وصف قرار الوزير بألفاظ من عينة "جريمة"، وأنه وقرارات أخرى صدرت "بدون محاسبة ولا مراجعة من رئيس الحكومة أو مجلس النواب"، وعد قرارات الوزير المقصودة وهى: "غلق شركة الملاحات وغلق الشركة القومية للأسمنت وتصفية الحديد والصلب، ثم نقل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية"، وأضاف الشهابى أن "الشركات الأربع ملك الشعب والدولة فكيف يتصرف فيها الوزير حسب فكره الـ (....) المعادى للقطاع العام عن طريق اختراع من اختراعات مهندس البيع والتصفية الأول عاطف عبيد"؟
(3)
موقف بكرى والشهابى مجرد عينة من الغضب النبيل الذى أشاركهما فيه، لكن الغضب أو الحزن لن يحلا معضلة القطاع العام، وهناك ثمة ملاحظات بالتأكيد يعرفها نائب الشعب، ورئيس الحزب، بحكم انخراطهما فى العمل العام على الأقل، والملاحظة الأولى بخصوص ما يصدر من قرارات عن وزير قطاع الأعمال، وهو بالتأكيد لا يصدرها من عندياته أو حسب مزاجه، فهناك منظومة يشارك فيها الوزير لكنها تشمل قيادات أعلى منه، ومؤسسات ينتهى عندها القرار، الذى لا علاقة له بالفكر الناصرى والاشتراكية، التى يؤمن بهما بكرى، والشهابى، ولا ينبغى مقارنته بصفقات البيع المشبوهة التى تمت
فى عهود سابقة، فالدنيا تغيرت، والعهد غير العهد يا سادة.
(4)
ومثل هذه القرارات لم تكن لتصدر (الآن) والشركات تعمل وتحقق نجاحات وأرباحا، واستمرارها على أوضاعها الحالية كارثة، وكان أوجب بالوزير المختص أن يخرج على الشعب ويشرح لماذا لجأ للجمعيات العمومية لتتحمل مسئولياتها؟ ولماذا وافقت الجمعيات على البيع أو التصفية؟ وماذا كان حال هذه الشركات، ومحاولات إصلاحها من جانب الحكومة أو إدخالها فى شراكة مع القطاع الخاص، أو عرضها على مستثمرين لإنقاذها من التصفية؟ وأنا أعرف إجابات الأسئلة السابقة، ويعرفها بكرى والشهابى، فيما يجهلها البعض، ومن هنا ترك الوزير الصامت مجالا للغلط والمزايدة وتعكير الجو..
وصادف أن زرت الأسبوع الماضى إحدى شركات قطاع الأعمال المتخصصة فى إنتاج "الخزف والصينى والسيراميك" بصحبة صديق لديه مديونية (صغيرة) لدى الشركة، وبسبب ضيق حال طلبت من الصديق أن يبادل مديونيته ببضاعة أحتاجها وأمنحه أنا ثمنها "كاش".. وأثناء الزيارة تجولت فى الشركة وشاهدت مصنعها العملاق، وعاينت روعة منتجاتها، وبقدر إعجابى بهذه المنتجات انتابنى الحزن وأنا أستمع لشكاوى العاملين فيها، وأجواء الكآبة والكسل الذى يلف المكان، وأتصور سماعى لخبر جديد عن تصفية قلعة أخرى من القلاع السابقة للصناعة المصرية.