محمد نجم يكتب: «الجوهرة» وإمكانية التعويض !
الأسبوع الماضى.. وصفت شركة الحديد والصلب بحلوان، بـ"الجوهرة التى صدأت".. بسبب عدم الصيانة والتقاعس عن الإحلال والتجديد للمعدات المستهلكة.
ولكن السؤال الملح: هل نستمر فى عمليات التصفية، والتى قد تستغرق عامين، وما يعنيه ذلك من حرمان البلد والاقتصاد مما كان يمثله إنتاج هذا المجمع الصناعى، فضلا عن "تعطيل" ما يزيد على 7 آلاف عامل، مع الاستمرار فى صرف مستحقاتهم المالية شهريا، وأيضا التعثر فى سداد مستحقات الموردين والبنوك والجهات الأخرى؟أم.. نعيد هيكلة الشركة، ونعمل على إصلاح ما عطب من أجل أن تستمر فى الإنتاج مهما كلّفنا الأمر، باعتبارها من "الجواهر" الموروثة؟
ألا يوجد "خيار ثالث" للتعامل مع المشكلة؟.
قبل الإجابة – بموضوعية وواقعية – أقر وأعترف أن حديد حلوان بالنسبة لى – عاطفيا – كالسد العالى، ولكن كاقتصادى متابع لما جرى لها – عمدا أو إهمالا – أقول إن تلك "الجوهرة" بوضعها الحالى.. "ضاعت" والقرار بشأنها: نقطة.. ومن أول السطر!
وقبل الدخول فى التفاصيل لابد من الإشارة إلى أمرين هامين:
الأول: أن إنتاج الشركة لم يعد يمثل نسبة يعتد بها فى السوق المحلى، بعد التوسع الذى جرى فى هذه الصناعة من القطاع الخاص، أو ما تم تحديثه وتجديده فى بعض شركات القطاع العام.
الثانى: أن جميع منتجات شركة حلوان للحديد والصلب، تم تعويضها إنتاجيا وبكميات أكبر من قبل العديد من الشركات المصرية الحكومية، مثل مصنع الدلتا للصلب فى مسطرد والمنشأ عام 1947، والذى تم تحديثه بتكلفة بلغت 700 مليون جنيه، وزاد إنتاجه من "البليت" من 50 ألفا إلى 500 ألف طن سنويا.
وأيضا مصنع "أبو زعبل" التابع للصناعات الهندسية والذى ينتج 60 ألف طن سنويا من الصلب المخصوص، هذا بخلاف المنتجات المدنية للمصانع الحربية المختلفة والتابعة لوزارة الإنتاج الحربى.
والآن ماذا نفعل فى حديد وصلب حلوان؟ وأيضا "المجمع الصناعى" المنسى، وهو مصنع الحديد والصلب
بأبو زعبل، والتابع للشركة الأهلية للمعادن، والمغلق منذ عشرات السنين؟!
نظرًا لأننا لم نحقق الاكتفاء الذاتى من احتياجاتنا من الصلب والحديد، ومازلنا نستورد حوالى 2 مليون طن حديد تسليح من الخارج سنويا، فضلا عن التوسع العمرانى الجارى حاليا على قدم وساق، وخاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة ولعواصم المحافظات المصرية، وكذلك الأنفاق والكبارى، فضلا عن الاحتياجات المتزايدة للحكومة والأهالى لبناء مساكن جديدة، سواء لحل مشكلة العشوائيات أو تغطية احتياجات المواطنين المتجددة.. لكل ذلك وغيره.. نحن فى حاجة لزيادة الإنتاج من الحديد والصلب، أى "تعويض" شركة الحديد والصلب القديمة فى حلوان.. بشركة حديد "جديدة" ولكن على أسس اقتصادية وبمعدات حديثة وبطرق إنتاج متطورة.
والحل بسيط – وحتى لا يتوقف الإنتاج، وتحمل أجور عمال بدون عمل – ويتمثل فى حصول الشركة القابضة للصناعات المعدنية على قرض بحوالى 200 مليون دولار (أو ما يعادلها بالمصرى) من بنكى مصر والأهلى (وهى أموال المصريين) واستخدامها فى التعاقد على أحدث المصانع العالمية المنتجة للصلب مع جدولة التكلفة النهائية "للتوريد والإنشاء وتجارب بدء الإنتاج" لمدة ثلاث سنوات، بعد فترة سماح 6 أشهر، هى فترة إنشاء المصنع الجديد، ليتمكن من سداد بقية الأقساط من عائد بيع منتجاته الحديثة والمتطورة، سواء فى السوق المحلى، أو فى الأسواق الخارجية.
وإذا كانت شركة الحديد والصلب (حلوان) تمتلك 2500 فدان، بخلاف المعدات، فلا مانع أن يخصص منها ألف فدان كضمان "مؤقت" للقرض المستخدم فى إنشاء المصنع الجديد، ويتم التصرف فى الأراضى الأخرى لسداد المديونيات، ودفع التعويضات للعمالة المستغنى عنها، حيث لن يحتاج المصنع الجديد سوى 500 عامل منهم على أقصى تقدير، وبالطبع سوف يكونوا من الشباب الذى لا يزيد عمره على 40 عاما.
هذا هو "الحل" العملى للمشكلة، حيث نحتفظ بالشركة، ولا نحرم الاقتصاد القومى من إنتاجها، فضلا عن سد الاحتياجات المستقبلية من هذه المنتجات بدلا من استيرادها من الخارج.
وبالنسبة لبنكى مصر والأهلى اللذان سيمولان إنشاء المصنع الجديد، سوف يحصلان على مستحقاتهم بالكامل – مع الفوائد – أما "عينى" بتملكهما مساحات معينة من الأراضى المخصصة كضمان للقرض – بعد تسعيرها بالطبع – أو أقساط "كاش" من عائد بيع الأرض أو المنتجات الجديدة للمصنع الجديد.
وأرجو ألا نظلم وزير قطاع الأعمال الحالى، فلا هو رجل صناعة ولا زراعة، وإنما هو مهموم بالعائد على استثمارات "المحفظة" التى يديرها.
حفظ الله مصر.. وألهم أهلها الرشد والصواب