كتبت: ياسمين وهمان
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أنه تقرر تنفيذ عدة اجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في اسعار بعض السلع تتضمن الاجراءات تعديل قانون حماية المستهلك و اضافة مواد جديدة لالزام المنتجين والشركات بوضع البيانات علي العبوات ووضع أسعار السلع مشيرا إنه سيتم الإسراع بعرض القانون علي الحكومة بعد تعديله من البرلمان لإقراره.
وأكد علي أن الهدف الاول من عمل الوزراة هو المواطن وحماية حقوقه في توفير سلع جيدة بسعر مناسب جاء ذلك خلال أول اجتماع للدكتور المصيلحي مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب وبحضور د. سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك وعدد من الخبراء والقيادات.
وأكد الوزير أن الإجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلي التجار والصناع وكافة الحلقات العاملة في السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع والاسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص في كافة الحلقات حتي يمكن الالتزام بها وانه سيتم التنسيق مع كافة القطاعات وخاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتي يمكن اعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد أسعار السلع والعمل بها من كافة المتعاملين في السوق بالإضافة الي تنشيط وتفعيل الدور الرقابي وأن تعمل كافة الأجهزة الرقابية بشكل متكامل وتنسيق يحدد دور كل جهة.
ولفت مصيلحي إنه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة علي رفع الوعي لدي المواطن من خلال التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات وأن تقوم بدور أكبر في خدمة المواطن وحمايته في الحصول علي حقوقه.
وأشار أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره في حماية المواطن وأن يكون أكثر إيجابية وتفعيل كافة القطاعات والتنسيق مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في خدمة المواطن.
وقال اللواء عاطف يعقوب إنه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع في تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال التوسع في إقامة فروع لتغطية كافة المناطق والمحافظات وإنه سيتم خلال الشهرين القادمين الانتهاء من انشاء 4 فروع جديدة في محافظات السويس والمنيا وبني سيويف والفيوم وانه سيتم العمل علي زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص كافة الشكاوي والمخالفات التي يتم تلقيها من المواطنين والعمل علي حلها فورا من خلال التعاون مع كافة الجهات الاخري والوزارات المعنية.