«الوفاق» تصف تركيا بـ «الحليف».. وأردوغان يعرقل الحلول السلمية

فى تأكيد على استمرار تركيا فى دعم الميليشيات المسلحة فى ليبيا لنسف الحلول السلمية وإشعال الحرب ما يعني إجهاض «اتفاق جنيف» لوقف إطلاق النار، اعترف ما يسمى بوزير الدفاع بحكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس صلاح الدين النمروش الالتزام بمواصلة التدريبات التي ينظمها ما أسماه «الحليف التركي» والتي يشرف عليها الجيش التركي فى إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين البلدين. دار المعارف - حسام أبوالعلا كان نحو 1300 من عناصر المليشيات أكملوا تدريباتهم تحت إشراف القوات التركية داخل ليبيا. ورغم مخالفة التدريبات لاتفاق جنيف الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) فى 23 أكتوبر الماضي. وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، منتصف نوفمبر الماضي، أن إجمالي المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بلغ 18 ألف سوري، إضافة إلى 2500 تونسي، مؤكدًا أن من بينهم أطفال أقل من 18 عاما وصل عددهم إلى 350 طفلا. وأضاف أن 10 آلاف و750 مرتزقا عادوا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، مؤكدًا تواجد 10 آلاف آخرين من الموالين لتركيا، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية. وانتهت السبت 23 يناير الجارى مهلة الـ90 يوما لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا والتي اتفق عليها أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) فى جنيف. واتفق فى 23 أكتوبر الماضي أعضاء اللجنة العسكرية المؤلفة من ممثلين عن قوات الجيش وقوات الوفاق على الوقف الكامل لإطلاق النار فى البلاد، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية فى مدة 90 يوما، وإعادة الوحدات العسكرية لمعسكراتها بالتزامن مع خروج المرتزقة، وإيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية فى مختلف الوسائط الإعلامية، إضافة إلى فتح الطرق والمعابر على كافة التراب الليبي. من جهته، قال الشيخ السنوسي الحليق نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية: نتأسف على ما حدث فى ترهونة وهو فى الواقع لا يفضي إلى حلول بل يهيئ لمزيد من الأوضاع غير الآمنة وترهونة جزء لا يتجزأ من ليبيا نرفض أن يكون فيها تصفية حسابات خارج إطار القانون. وأضاف الحليق إن ما جرى فى ترهونة يعتبر دعماً لأجندة خارجية وخرقاً للقانون ولا يبني دولة ليبيا وإن القاتل والمقتول من نفس العائلة والقبيلة والمنطقة والكاسب من هذه القصة المستعمر الذي يسعى إلى التفريق بين الليبيين. ووجه الحليق رسالة للدول التي تتدخل فى الشأن الليبي قائلا: ارفعوا أيديكم عن ليبيا وليبيا لليبيين والليبيون يدافعون عن بلادهم بكل ما يملكون ونحن نطلب دعما قويا من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لمنع كل من يتدخل فى ليبيا وأن العملاء الذين يأتون بالأجانب لامكان لهم بيننا. من جانبه، قال المدعي العام العسكري التابع للجيش الليبي وعضو اللجنة العسكرية المشتركة اللواء فرج الصوصاع، إنهم على توافُقٍ تامٍ داخل اللجنة، وعازمون على تمكين القوّة الأمنية المُشتركة المُشكّلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلية. وكشف الصوصاع، عن عقد اجتماع مهم فى الرابع من نوفمبر المقبل لمُناقشة التفاصيل العملية والخطوات الرئيسة لفتح الطريق الساحلي، مُؤكداً أنهم مُصرّون على أن يكون الجيش الوطني هو الجهة الوحيدة التي يحقّ لها الحضور المسلح داخل الأراضي الليبية. فيما أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني أن من يقولون لا للمحاصصة يصرون عليها ويدعمها الأجنبي حتى أصبحت عرفا وكأننا دول ثلاث، وقال السني فى تغريدة له بموقع «تويتر» : العدالة ليست بالتوزيع الجغرافى للمناصب، بل الكفاءة واللامركزية وتطبيق العدالة التنموية والاجتماعية وتوفير الفرص لكل ليبيا بالنظر للتحالفات فالصراع ليس جهوي، الصراع على السُلطة والمال. واتفق وفدي مجلسي النواب والدولة المجتمعين فى بوزنيقة المغربية على توزيع المناصب السيادية على أساس جغرافى بحيث تتولى المنطقة الجنوبية منصبي رئيس المحكمة العليا ورئيس هيئة مكافة الفساد فيما تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وتتولى المنطقة الغربية مناصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة.