دار المعارف - كارم أبوالعيد
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وبحث آليات تنفيذ خطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.
في بداية اللقاء، أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بجميع السادة النواب، ممثلي الشعب، مشيراً أن جميع الآراء مطروحة وقابلة للنقاش بهدف الوصول إلى ما فيه الصالح العام للمحافظة، مؤكداً أن المحافظة ينتظرها مستقبل واعد بإذن الله، بتضافر جهود جميع أبناءها، والتنسيق المتبادل بين جناحي العمل التنفيذي والشعبي، مضيفاً أن المحافظة تمتلك العديد من مقومات الاستثمار الواعدة التي تسعى إلى استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق طفرة تنموية بجميع القطاعات وتوفير فرص عمل لأبناءها.
وقال "الأنصاري" أن الدولة تضع قطاع الصحة أولوية أولى، مشدداً على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيراً أن المحافظة قد تلافت السلبيات التي واجهتها خلال الموجة الأولى، ولم يخرج مريض كورونا من شهر يونيو الماضي لتلقي العلاج خارج المحافظة إلا بناءً على طلبه، في الوقت ذاته تم الانتهاء من تطوير مستشفى الحميات، ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الصدر لتدخل حيز الخدمة مع مستشفى الحميات كمستشفيات عزل، بهدف تخفيف العبء عن مستشفى التأمين الصحي، لتعود إلى عملها الأصلي في خدمة المرضى، مؤكداً أن الوضع بمحافظة الفيوم يتحسن كثيراً، لافتاً إلى ضرورة الدور التوعوي لكافة الجهات في تحذير المواطنين من خطورة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس مرة أخرى.
وفيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، أشار "الأنصاري" إلى أن المحافظة قد استطاعت تجاوز الكثير من العقبات في هذا الملف الهام، حيث تم تكليف كافة الوحدات القروية بتلقى ملفات التصالح من المواطنين، بهدف تخفيف العبء عن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والتيسير على المواطنين، كما تم تشكيل فرق عمل لحصر كافة التعديات بمختلف مراكز وقرى المحافظة من خلال خطة عمل مدروسة، لافتاً إلى أن عدد المتقدمين بطلبات التصالح تجاوز 120 ألف طلب تمثل جميع المخالفات التي تم رصدها حتى الآن، كما يجرى التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لسداد قيمة التصالح لغير القادرين من الأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يسير أيضاً بخطى منتظمة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة للتقنين أكثر من 7 آلاف طلب، ويتم استرداد الأراضي من الحالات غير الجادة أو التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مشيراً إلى أن المساحات الصغيرة غير المسكونة التي تقع داخل الأحوزة العمرانية لن يتم تقنينها إلا بعد استيفاء احتياجات المحافظة من المشروعات والخدمات العامة.
وكشف محافظ الفيوم عن جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، للتخلص من الملوثات وتخفيض نسبة الأملاح بالبحيرة كونها مصدر غذائي للثروة السمكية ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، فضلاً عن التخلص من طفيل الأيزوبودا الذي يقضى على الثروة السمكية بالبحيرة، موضحاً أنه تم طرح المرحلة الأولى من المشروع الذى ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون على مساحة 4000 فدان شمال البحيرة، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية الحالية لشركة "اميسال" لاستخراج الأملاح، لتقليل نسبة الملوحة بالبحيرة، كما تشمل المشروعات الجديدة للصرف الصحي ضمن منحة البنك الأوربي إنشاء 8 محطات جديدة، وإحلال 10 محطات، فضلاً عن أعمال التوسعات بعدد 9 محطات أخرى، أما بالنسبة لمشروعات الري فيجري توسعة وتكريك بحر يوسف، وتطهير مصب بحر وهبى وتوصيله ببحيرة قارون، لتحسين جودة المياه التي تصب في البحيرة، لافتاً إلى أن زيادة تدفق المياه العذبة إلى بحيرة قارون أدت إلى انخفاض ملحوظ فى نسبة الملوحة بها من 42 ألف جزء فى المليون إلى 27 ألف جزء في المليون.
وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصناعي، لتنقية ملوثات المصانع التي تصب في بحيرة قارون، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على توفير اعتماد بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه لمشروع الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم، ليسهم في حل مشكلة الصرف الصناعى، وتحسين خواص مياه بحيرة قارون، وتقليل الآثار البيئية السلبية، وفي ذات السياق تم إزالة عدد من المزارع السمكية غير المرخصة وغير المطابقة للاشتراطات، كما تقوم حالياً مجموعة عمل من جامعة القاهرة وفريق عمل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بإجراء تحليل لخواص مياه بحيرة قارون، وسيتم استعراض كافة النتائج للوقوف على خطة عمل واضحة للتعامل مع المشكلات التي تعانيها البحيرة.
واستعرض المحافظ خلال اللقاء عدداً من التحديات التي واجهتها المحافظة خلال الفترة الماضية، ومنها أزمة السيول، وإعادة إحياء المشروعات المتعثرة، مثل مصنع تدوير القمامة بقرية العدوة الذي يعمل حالياً بطاقة 192 طن / يوم، ويوفر 950 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، ومشروع الدواجن التكاملي بالعزب على مساحة 75 فدان بطاقة 500 ألف طائر سنوياً، وذلك من خلال شراكة ثلاثية بين وزارة المالية ومحافظة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد لإعادة تطوير المشروع وتشغيله بطاقته القصوى ليوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، حيث شهد المشروع زيادة ملحوظة فى الإنتاج خلال الأشهر القليلة الماضية.
