مسؤولى المجلس الاقتصادى والاجتماعى يعدون الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة المقبلة

دار المعارف هبه محمد عقد المجلس الاقتصادى والاجتماعى دورته( 107 ) افتراضيا اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين برئاسة السيد محمد أبو حيدر مدير عام الاقتصاد والتجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية ، خلفا للسيد طلال نمش النمش الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف بوزارة المالية بدولة الكويت، وذلك لاعتماد مشروع جدول اعمال الدورة 107 للمجلس على المستوى الوزاري غدا الخميس ، ومناقشة بنود جدول الاعمال الذي يتضمن الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والتوصيات تلخاصة بها والتى رفعتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية التابعتان للمجلس خلال اليومين الاخيرين ، ورفع مشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود الى الوزارء غدا لاعتمادها . والقت السفيرة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية كلمة فى الاجتماع ، قالت فيها " ، إن استمرار جائحة كوفيد 19 وتداعياتها على مختلف الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، يتطلب تحركاً سريعاً من المجلس الاقتصادى والاجتماعى ، بما يمكن أجهزة العمل العربي المشترك من العمل بشكل جماعي منسق لدعم جهود الدول العربية لاحتواء هذه الجائحة وتبعاتها التي أثرت على الحياة اليومية للإنسان العربي. واضافت ابو غزالة " ان مبادرة اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتخصيص محوراً لأعمال الدورة تحت عنوان "دعم الفئات الضعيفة / الهشة في الأوبئة والأزمات"جائت انجلاقا مماتقدم ، وهي المبادرة التي نأمل أن تُشكل نقله هامة، تدعم جهود الدول العربية في لاحتواء الجائحة، وما قد يطرأ من أوبئة وأزمات مستقبلية، وهو الأمر الذي بدأنا أن نسمع عنه بالفعل. واوضحت ابو غزالة " ان التقارير التي أصدرتها جامعة الدول العربية وكذلك التقارير الدولية،تُشير إلى التراجع الشديد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 جراء جائحة كوفيد 19، إلا أن ذلك لم يمنع أجهزة الجامعة بالتنسيق مع الدول الأعضاء من مواصلة عقد الفعاليات المتخصصة الهامة عبر تقنيات الفيديو كونفرنس. واكدت ابو غزالة " على أهمية التنسيق بين كافة أجهزة جامعة الدول العربية وفي مقدمتها المجالس الوزارية واللجان المتخصصة مع منظمات العمل العربي المشترك وبالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بما يُعزز كافة الجهود العربية الرامية إلى احتواء جائحة كوفيد 19 وتداعياتها، ومواصلة العمل للمضي قدماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي. ويتضمن مشروع جدول الأعمال العديد من الموضوعات الهامة التي تُمثل أولوية في العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ويأتي في مقدمتها الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة. ففيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية، فتأتي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، وغيرها من الموضوعات الهامة، كبنود قامت الأمانة العامة من خلال مجالسها الوزارية ولجانها ذات الصلة بجهود كبيرة لاستكمال متطلباتها وفي ضوء القرارات السابقة للمجلس . أما على الصعيد الاجتماعي، فتأتي المشروعات ذات الصلة بالمرأة وفي مقدمتها حمايتها في القطاع الغير منظم، وتمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح النساء الأرامل والمعوزات من أجل مساعدتهن على إعالة أسرهن، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، كموضوعات تمثل أولوية لأحد أهم الفئات في المجتمع، وكذلك فيما يتعلق بدعم الفئات الضعيفة / الهشة في الأوبئة والأزمات. ومن المقرر ان يرفع كبار المسؤولين مشروع جدول الاعمال ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود الواردة فيه الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته الوزارية غدا الخميس ( عن بعد ) .