دار المعارف
أصدرت السفارة السويسرية في القاهرة اليوم الأربعاء بيانا أكد على استمرار التحقيقات في سويسرا ومصر، لكن بشكل مستقل، بشأن أموال رموز نظام ما قبل ثورة 25 يناير، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد، في حين أنه يعتمد على عوامل أخرى أيضا.
وأشارت السفارة في بيانها إلى أن السلطات القضائية السويسرية، قالت إن المتطلبات القانونية لم تتحقق، لا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة المنسوبة لنظام مبارك وسويسرا.
ولفت البيان إلى أن هذا الإغلاق لا يعني أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مستحيلة، وأن الأصول التي تبلغ حوالي 430 مليون دولار أمريكي، تظل مجمدة على أساس أن الإجراءات الجنائية السويسرية مستمرة.
وكانت السلطات القضائية السويسرية، قد أبلغت النائب العام المصري «نبيل صادق»، في 28 أغسطس الماضى (2017)، غلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، التي فتحت في أعقاب ربيع 2011، دون أن تسفر عن نتائج مادية».
وعقب ثورة 25 يناير2011، سلَّمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة مبارك وعدد من مسؤولي نظامه.
وجدير بالذكر أن القضاء المصري قد برأ الرئيس الأسبق مبارك في قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الثالثة وهي القصور الرئاسية، وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي، بينما ما يزال أمامه قضيتان هما هدايا الأهرام متعلقة بفساد مالي، وتضخم الثروة، والقضيتان ما تزالا قيد التحقيق.
كما حصل نجلا «مبارك» على براءة من القضايا كافة، ولم يتبق لهما سوى قضية واحدة وهي التلاعب في البورصة، فيما تصالح العديد من رموز النظام مع السلطة الحالية، أبرزهم رجل الأعمال حسين سالم.