الأسباب العشر لرفض قانون إختيار رؤساء الجامعات

دار المعارف – أحمد النومى أثار قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عاصفة من الجدل، فى الوسط الجامعى . ونستعرض فى السطور المقبلة الأسباب العشر لثورة رفض أساتذة الجامعات للقانون . المعايير الجديدة تجاهلت آراء الجامعات مما يوجد صراعات بين رؤساء الجامعات وبقية أعضاء المنظومة ويفتح الباب للأهواء الشخصية، وعملية التقييم ستفتقد الموضوعية. القانون يشوبه الكثير من العوار الدستوري، فضلا عن أنه سيسبب خللا إداريا بالجامعات ويهدد استقلالها. سيجعل القانون السلطة العليا فى يد الوزير فعلى مستوى تشكيل اللجنة الخاصة بترشيح رئيس الجامعة فهى تتكون من 7 أعضاء فإن 5 منهم يختارهم الوزير ممثلين فى عضوين من مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، يرشح 3 أعضاء، وشخصا واحدا من داخل الكلية. لا يجوز أن يكون الاختيار لرؤساء الجامعات عن طريق الوزير. اللجنة المشكلة لاختيار رؤساء الجامعات عددا من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات وعددا آخر من الجامعة نفسها، والتدخل يكون غير مباشر عن طريق الأعضاء المختارين من المجلس. وبالنسبة لاختيار عمداء الكليات، فمقترح الوزير  يدعم أن لجنة ترشيح العمداء تضم 2 من الأعلى للجامعات و2 من مجلس الجامعة وواحدا من مجلس الكلية، وداخل الجامعة من يدير الجامعة هو رئيسها، وليس العميد، ولذا يجب منح سلطة الاختيار لرئيس الجامعة. زيادة عدد الأعضاء المرشحين من قبل رئيس الجامعة وواحد من الكلية و2 من مجلس الجامعة و2 من الأعلى للجامعات ويصبح عدد أعضاء اللجنة 9، منح فرصة 6 شهور قبل انتخاب واختيار رئيس الجامعة الجديد يجمد العملية التعليمية حيث تدخل الجامعات فى دائرة من الصراعات . يتم تشكيل اللجان من الجامعة نفسها وفقا لمعايير محددة وتكون الأغلبية من داخل الجامعة ولو كانت اللجنة مشكلة من 7 أعضاء لابد أن يكون 5 منهم ممثلين للجامعة، حيث إن هذا الأمر يخص الجامعة فى النهاية