أثار رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي جدلا في الشارع التونسي بعدما قال إن دور الرئيس التونسي قيس سعيد «رمزي»، مؤكدا ضرورة المرور إلى تعديلات في النظام السياسي حتى يقوم على نظام برلماني كامل تعود السلطة فيه إلى الحزب الحاكم، كما انتقد الغنوشي رفض الرئيس التونسي للتعديل الوزاري الأخير ، ووصف سياسيون تونسيون تلك التصريحات بأنها محاولة للانقلاب على شرعية الرئيس.
دار المعارف - حسام ابو العلا
قال رئيس حزب «مشروع تونس»
محسن مرزوق إن ما صدر عن الغنوشي «تعبير صادق عن فكره الانقلابي العميق». مؤكدا أن ما قاله الغنوشي عن ضرورة إرساء النظام البرلماني الكامل، ينقل صورة عن رغبة الإخوان فى هذا النظام، «لأنه يفكك الدولة الوطنية التي يكرهونها ويمزقها».
وقال رئيس حزب «تونس إلى الأمام» والقيادي النقابي السابق عبيد البريكي إن دعوة الغنوشي لتحويل النظام الحالي بالبلاد إلى نظام برلماني كامل «انقلاب».
وقال البريكي فى تدوينة نشرها عبر صفحته بفيسبوك إن «الغنوشي الذي انتخبه بضعة آلاف وبمال فاسد».. يدعو إلى «انقلاب على رئيس انتخبه ما يقارب 3 ملايين ناخب».
من جهته، عبر النائب مبروك كورشيد عن عدم قبوله بتصريحات الغنوشي الداعية إلى نظام برلماني، قائلا فى تدوينه إن «ما يجب فعله فى الحقيقة هو عدم القبول بهذا العرض السياسي الهزيل، والاكتفاء منه بالإقرار الصريح بكون دستور 2014 هو دستور فاشل».
وأضاف «مرة أخرى يبقى رئيس حركة النهضة وفيا لمبدأ التموقع السياسي الذي يشتغل عليه منذ سنة 2011 دون هوادة هو وحزبه، ولا يكون الهاجس الوطني المبني على نجاعة الحكم قائما لديه».
وبدأ تحرك داخل البرلمان التونسي لسحب الثقة من الغنوشي ، وأعلنت كتل ونواب مستقلون عن تدشين حملة لجمع توقيعات على عريضة يتم مناقشتها فى جلسة عامة بالبرلمان تتضمن المطالبة بإقالة الغنوشي بعد ثبوت استغلاله منصبه لخدمة تنظيم الإخوان الإرهابي.
من جهته، دعا النائب عن الكتلة الديمقراطية والقيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني، الغنوشي إلى الاستقالة من منصبه حفاظا لماء الوجه وتغليبا للمصلحة العامة، مشيرا إلى أنه يتحمل مسئولية كل العبث والفوضى بإدارته الكارثيّة، وأن ابتعاده هو بداية الحلّ للأزمة.
وكانت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي أعلنت أن كتلا برلمانية وعددا من النواب اقتنعوا بضرورة الإسراع فى سحب الثقة من الغنوشي بعدما وقفوا على حقيقته وعلى تجاوزاته التي قد تصل إلى تهديد المصالح الحيوية لتونس وأمنها القومي.
واعتبر النائب عن التيار الديمقراطي زياد الغنّاي، أن الغنوشي هو رأس الأزمة السياسية فى تونس منذ 10 سنوات على اندلاع الثورة التونسية، بينما أكد النائب عن كتلة الإصلاح بالبرلمان، حاتم المنسي أن سحب الثقة من الغنوشي لا يزال مطلبا مستعجلا.
ويأمل النواب المستقلون فى الوصول إلى النصاب القانوني للعريضة لتمريرها وعرضها على التصويت فى جلسة عامة للبرلمان، من أجل إبعاد نفوذ الإخوان عن المؤسسة البرلمانية.
وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان فى تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل
(73 توقيعا) ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط بالبرلمان.
من جانبه ، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارة لوزارة الداخلية إن الدولة مستمرة وإن رئیس الدولة هو الضامن لاستمراريتها.
وعقد سعيد اجتماعا فى الوزارة مع وزير الداخلیة بالنیابة ورئیس الحكومة هشام مشیشي ومدير عام الأمن الوطني وآمر الحرس الوطني ومدير عام وحدات التدخل وكاتب عام الوزارة، رئیس الديوان بالنیابة.
وأكد الرئیس التونسي أن الدولة موجودة والحريات مضمونة ولیس هناك علاقة عداء بین الأمنیین والمواطنین»، كما أكد أنه لا يقبل أن يتم ضرب المؤسسة الأمنیة كما لا يقبل بضرب الحريات، فلا نظام بلا حريات ولا دولة بلا أمن.
وأضاف سعيد أن الأمن فى خدمة الدولة لا فى خدمة أي جهة أخرى، مشيرا فى هذا السیاق إلى محاولات البعض توظیف المؤسسة الأمنیة واستغلال الأوضاع الحالیة لمصلحتها، معربا عن ثقته فى وعي الشعب التونسي، ومؤكدا ضرورة تحقیق مطالبه فى إطار التعايش السلمي بین السلطة والحرية.