«الإدارية العليا» تحسم قضية تعذيب الأيتام بدار مكة

«الإدارية العليا» تحسم قضية تعذيب الأيتام بدار مكة«الإدارية العليا» تحسم قضية تعذيب الأيتام بدار مكة

غير مصنف9-2-2021 | 11:53

style="text-align: justify;">دار المعارف - سلوى محمود

style="text-align: justify;">حسمت الإدارية العليا، برئاسة المستشار صلاح هلال رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين، الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة قضية تعذيب الأطفال اليتامى بدار مكة للأيتام بالهرم بحكم رادع، حيث قضت بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام (س.س.ر) مدير عام إدارة المتابعة والتوجيه الفنى بالإدارة العامة للأسرة والطفولة التابعة للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى.

style="text-align: justify;">وقضت بفصله من الخدمة لتستره على رئيس مجلس إدارة دار مكة المكرمة للأيتام فى تعذيب الأطفال أربع سنوات لعدم اتخاذه الإجراءات ضد صاحب الدار وتواطأ معه وأغلق الباب فى وجه رجال المباحث واللجنة؛ لمنعهم من الدخول وضبط المخالفات واستلام الأطفال وقام باستغلال منصبه الوظيفى في ممارسة الإكراه المعنوى على أطفال دار أيتام مكة المكرمة بالتنبيه عليهم بالقول بعدم تعرضهم للتعذيب والإيذاء النفسى والبنى، الذى تعرضوا له فعلاً حال علمه، وقبوله عطايا من رئيس مجلس إدارة الجمعية ودار الأيتام المذكورة مقابل تحريره بيانات على خلاف الحقيقة داخل سجل زيارة الدار متضمنة الشكر والتقدير للدار دون أن يذكر وجود ثمة مخالفات، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تكشف المخالفات بالدار بهدف عدم مساءلة رئيس مجلس إدارتها خلال الفترة من 2011 حتى 2014( عقوبات تأديبية على 11 مسؤلا آخر تصل إلى الوقف عن العمل ستة أشهر).

style="text-align: justify;">وقد أكدت المحكمة فى حكمها أن تعذيب الأطفال اليتامى تحطيم لمعنى الإنسانية وجريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمحوها الزمان وأن مدير عام التضامن، كان يتعين عليه حماية الأطفال اليتامى من قسوة وإنحراف رئيس مجلس إدارة الدار وهم الفئة التى أوصانا بها الدين الإسلامى الحنيف ورسوله الكريم، وأن الدولة المصرية أولت الأطفال الأيتام عناية خاصة ووسعت من نطاق شمول حالاته ليستظل به من يستحقه.

style="text-align: justify;">أكدت المحكمة أنه لا يكفى توافر الشروط القانونية لدور الأيتام بل يجب أن يكون القائمون عليها مؤهلين تربويا ونفسيا في التعامل مع هؤلاء الأطفال، وعلى وزارة التضامن وضع معايير قياسية للمعاملة القائمة على احترام كرامة الأطفال الأيتام وأن الإسلام الحنيف جعل رعاية الأيتام من أسمى الغايات وأنبلها وضمن لهم حقوقاً نفسية ومادية وتربوية تضمنتها الاَيات القراَنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة.

style="text-align: justify;">وقد عاقب القضاء الجنائى رئيس مجلس إدارة الدار بالحبس لمدة ثلاث سنوات وجاء الحساب لمن تستروا عليه ل12 من كبار العاملين بوزاة التضامن، ونوهت أن الأطفال اليتامى ينفرون من قسوة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولا يشعرون فيها بالأمان النفسى مما يعوق اندماجهم فى المجتمع وهم الفئة الأولى بالحماية والرعاية.

style="text-align: justify;">تفاصيل حيثيات الإدارية العليا لحماية الأطفال اليتامى بدور الأيتام.

style="text-align: justify;">قالت المحكمة؛ إن الطفل يعد معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، وإذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع، ورصد المشرع عقوبة جنائية لكل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر، وهذه الحماية القانونية للطفل تسرى على الطفل الذى ينعم في كنف أسرة أو الطفل اليتيم الذى يعيش حياة بلا أسرة ينتمى إليها ترعاه بل أسرة بديلة أو دار للأيتام . إذ للطفل العديد من المبادئ والحقوق على قمتها حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، والرعاية البديلة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية.

https://youtu.be/PmcTtg7nIH8
    أضف تعليق