دار المعارف - رمضان أبو إسماعيل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك، يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.
ويُسهم المشروع فى تبسيط الإجراءات، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة، «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
أضاف الوزير، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة أعمال إنشاء المراكز اللوجستية بالموانئ والمنافذ الجمركية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناءى الدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس المقبل، وميناءى الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه ٢٠٢١؛ وبذلك تغطى منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من ٩٥٪ من إجمالى البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.
أشار الوزير إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركى بإنهاء الإجراءات بمراكز الخدمات اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية انخفض من ٦,٣ أيام فى يناير ٢٠٢٠ إلى ٤,٢ يوم فى ديسمبر ٢٠٢٠.
ولافت إلى أننا ماضون نحو تنفيذ التكليف الرئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى، لأقل من يوم، على النحو الذى يُخفض أسعار السلع والخدمات فى الأسواق المحلية.
قال إنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة، بإيفاد ممثل عن كل منها إلى المراكز اللوجستية ليقوموا بجانب ممثل مصلحة الجمارك بفحص تظلمات المستوردين والمصدرين لا مركزيًا؛ بما يُسهم فى التيسير عليهم وإعفائهم من مشقة السفر للقاهرة لتقديم شكواهم، على النحو الذى يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى.
أكد الوزير أنه تم إجراء الاختبارات الأولية للمنظومة الإلكترونية للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» للتأكد من فاعليتها قبل الانطلاق التجريبى للمرحلة الأولى بالموانئ البحرية فى أول أبريل المقبل، والإلزامي فى أول يوليو ٢٠٢١.