دار المعارف - نشوى مصطفى
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الاقتصاد القومى للبلاد جهودها .. بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط الآتى:
(صاحب معرض للأدوات الكهربائية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة ).. لقيامه بمعاودة نشاطه المؤثم فى مجال تحويل الأموال وذلك بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد يعملون فى مجال الشحن البرى للبضائع والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبى وإرسالها له من خلال سائقى سيارات الشحن البرى، وعلى الجانب الأخر يقوم المتهم باستبدال تلك العملات إلى العملة المحلية وإرسالها إلى ذويهم مقابل عمولة بالمخالفة للقانون، وبمناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات ، وأن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين بلغ نحو 800000 ريال سعودى.
(أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية).. لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة بالقانون، وإنشاء موقع إلكترونى على شبكة الإنترنت واستخدامه كمنصة للتحويلات المالية غير المشروعة بين الأشخاص الذين يحملون ذات الجنسية المقيمين بالبلاد وبين ذويهم بذات الدولة التى يحمل جنسيتها، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامه بعمليات التحويلات بالإشتراك مع إحدى شركات الصرافة بذات الدولة عن طريق المقاصة مقابل عمولة ، وأن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه مصرى.
(عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية).. لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق المحافظة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالعملة الوطنية من البنوك المختلفة، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 300 ألف ريال سعودى.
(أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية).. لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق المحافظة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 700 ألف ريال سعودى.
(أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية).. لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق المحافظة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 850 ألف ريال سعودى.
ضبط (3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية أجنبية ، ولآخر معلومات جنائية).. لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وتحويل الأموال من وإلى البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، وإستخدامهم سيارة مملوكة لأحدهم فى ذلك النشاط المؤثم بالمخالفة للقانون، وأمكن ضبطهم حال تعاملهم بالنقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة وضبط السيارة المشار إليها، وضُبط بحوزتهم عملات "أجنبية – محلية"، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم المؤثم .
ضبط (أحد الأشخاص، يحمل جنسية أجنبية - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة).. لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون، متخذاً من محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم ويحتفظ بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط، وأمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل بالنقد الأجنبى بداخل محل إقامته وبحوزته (عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية على برنامج الواتس آب الدالة على نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق المصرفية) وبمواجهته أقر بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.