البرلمان الأوروبي يقرر حظر توريد السلاح للمملكة السعودية

وكالات – دار المعارف

صوّت اليوم الأربعاء البرلمان الأوروبي على حظر توريد أسلحة للمملكة العربية السعودية، حيث تبنت مفوضية الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، قرار حظر توريد أسلحة الى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تصويت البرلمان الاوروبي على تقرير حول تصدير وتسيلم الأسلحة.

وتضمن التقرير، الذي ذكر اسم المملكة السعودية صراحة ضرورة حظر إرسال الأسلحة اليها، ضمن عدد من الدول زعم التقرير أنها متهمة بخروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم لاستهداف البنى التحتية المدنية بشكل متعمد.

وتقول وسائل إعلام غربية إن هذا التقرير وافقت عليه مفوضية الشؤون الخارجية له، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة أن عمليات نقل الأسلحة على الصعيد الدولي منذ عام 2012 وحتى 2016 هي الأعلى منذ نهاية الحرب الباردة. وقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.4% قياساً للفترة الممتدة بين عامي 2007 و2011.

وتضمن التقرير ضرورة تقييم عمليات تصدير الأسلحة التي قامت بها مؤخراً بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى إلى "فاعلين غير حكوميين" بمن فيهم المجموعات الإرهابية.

وفى ختام التقرير جاء أن تصدير الأسلحة كانت له عواقب على أمن البشر وحقوق الانسان والديمقراطية، وشدد على ان “الرقابة على الأسلحة يجب ان تكون شفافة وصارمة وفعالة ومقبولة لدى جميع الأطراف”.