دار المعارف
أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، اليوم الخميس، أن اللجنة أوقفت الجريمة الانتخابية التي تم رصدها قبل يومين، بقيام عدد من الأشخاص بالتدخل في سجل الناخبين، وتغيير أماكن تصويت عشرات المواطنين من مركز اقتراع إلى آخر.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي، عقده في مدينة رام الله، أن لجنة الانتخابات بما تملكه من أجهزة وكفاءات، تمكنت خلال وقت قصير من ضبط الموضوع، ووقف التدخل في السجل الانتخابي، وإعادة مراكز الاقتراع إلى ما كانت عليه. مشددا على أن ما جرى لا يمثل اختراقاً لسجل الناخبين، وتم معالجته بسرعة فائقة وقبل أن ينتشر على مستوى أوسع.
وأضاف حنا "وجدنا من خلال البيانات التي تم تتبعها، أن أرقام 10 هواتف نقالة استخدمت في هذه الجريمة الانتخابية، التي طالت تغيير مراكز اقتراع نحو 300 مواطن، وتم تقديم تلك الأرقام للنائب العام".
وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المركزية، أن اللجنة تأخذ هذه الجريمة على محمل الجد، ولا يمكن السكوت عليها، لافتا إلى أن عملية الانتخابات ليست مهرجانا ترفيهيا بل عملية سياسية مهمة جدا لشعبنا، ولإنهاء الانقسام، واللجنة لن تسكت عن أي انتهاك للحريات.
وثمن ناصر دور المواطنين الذين تواصلوا مع اللجنة لإعلامها برصد التغيير في مراكز الاقتراع، كما أثنى على تفهمهم لما جرى، مؤكداً في الوقت ذاته أن سجل الانتخابات موثوق بنسبة 100%.
وأشار إلى أن فترة النشر والاعتراض على السجل الانتخابي التي ستبدأ نهاية الشهر الجاري، سيكون متاحاً تقديم الاعتراضات على أي تغيير يطرأ على السجل الانتخابي لأي سبب كان.
وأكد "أن لجنة الانتخابات المركزية تهتم بالنزاهة الكاملة، ولا تهتم بنتائج الانتخابات وتقف على نفس البعد من جميع الفصائل والأحزاب والقوى الفلسطينية، وأي عملية تحصل ستستمر اللجنة في مكافحتها حتى تصل إلى لب الموضوع وتعرف من يقف وراءه".