أيمن عبد الوهاب: التعجيل بصدور قانون المحليات يعضد المشروع الرئاسى لتطوير القرى

دار المعارف - محيى عبد الغنى أكد د. أيمن عبد الوهاب، نائب مدير الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أنه آن الأوان لكى يقوم مجلس النواب باستكمال مناقشة قانون المحلات؛ لكى يرى النور والنفاذ، لأنه ضرورى لإنجاح مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى الهادف إلى تطوير قرى مصر. وأشار إلى أن نال مشروع قانون المحليات ناقشا واسعا بين المسئولين والمجتمعين، وكذلك نال نقاشا مجتمعيا كبير، وهناك بعض الأمور، التى لم يتم الاتفاق عليها ويجب أن يحسمها مجلس النواب الحالى، خاصة أن كافة دول العالم يوجد بها نظام حكم محلى يخفف من الأعباء على الإدارة المركزية للدولة. وأضاف عبد الوهاب أننا عانينا من مشاكل كثيرة فى المحليات منها استشراء الفساد والرشوة، والتعدى على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة، وكذلك عمليات البناء العشوائى التى سادت فى الفترات الماضية تحت أعين وسمع أجهزة الحكم المحلى، والتى لا حول لها ولا قوة بسبب وجود عيوب كثيرة فى قوانين المحليات السابقة. وهذه المشاكل المتفاقمة لم تجد حل حتى الآن، ويحسم هذه الأمور قانون محليات عصرى شامل ووجود مجلس شعبى محلى على كل المستويات هى مسألة فى غاية الأهمية، لأنه يمكن من المشاركة المجتمعية، حيث تشارك القيادات المحلية الشعبية فى إدارة شئون الوحدات المحلية مع الإدارة المحلية التنفيذية. ويواصل د. عبد الوهاب حديثه أنه خلال مناقشة مشروع قانون المحليات طالبت آراء باختيار محافظ الإقليم من خلال الانتخابات، ونحن بدورنا نرى أن هذا الاتجاه غير مناسب فى هذه الفترة ذلك لجسامة مسئولية المحافظ، الذى ينبغى أن يكون بالتعيين فى الفترة الحالية، وهناك آراء طالبت بوجود تنسيق وتكامل بين المحافظين بهدف تحقيق التكامل بين المحافظات ذات المصالح المشتركة، وفى جميع الأحوال نحن نريد قانون محلي جيدا يقضى تماما على كل أوجه الفساد، ويستطيع مواجهة المشاكل التى تفرضها قضية التنمية فى الأقاليم والمدن والقرى، كما أنه من المأمول أن يحقق القانون الجديد الشراكة بين أفراد المجتمع ونشطاء منظمات المجتمع المدنى والقيادات المحلية الشعبية والتنفيذية، وتمكين الجهود التى تبذلها الدولة فى الاستمرار فى تحقيق (حياة كريمة) لكل أفراد الشعب المصرى.