style="text-align: justify;">دار المعارف
style="text-align: justify;">قالت النائبة ميرال الهريدي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إشادة منظمة الأمم المتحدة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا من خلال تحسين مستويات الأوضاع المعيشية للجماعات الأكثر احتياجًا يعكس حجم ومكانة التنمية الحقيقية التى أطلقتها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسي بين دول العالم.
style="text-align: justify;">وأضافت أن مبادرة "حياة كريمة"، ساهمت فى توفير فرص العمل من خلال تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًة أن هذة المبادرة عملت على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، من خلال تقليص الفقر المتعدد الأبعاد ومعدلات البطالة.
style="text-align: justify;">وأوضحت أن شكل الإنسان هو محور التعريفات المقدمة بشأن التنمية المستدامة فهي تتضمن تنمية بشرية قائمة علي تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم والرفاه الاجتماعي، مضيفة أن هذة المبادرة تهدف إلى نسج التنمية حول الناس وليس الناس حول التنمية وذلك للأجيال الحاضرة والقادمة، فهي تعمل علي خلق عالم تزول فيه من مجتمعنا ظواهر الفقر واللامساواة والأنانيات وهذا يعني إلقاء المسئولية علي أنماط النمو السائد.
style="text-align: justify;">وتابعت: لكي تتحقق التنمية المستدامة لابد أن تشهد البلاد تنمية اقتصادية وليس نمو اقتصادي فقط، وهذا هو ما تتجه إليه وترمي إليه القيادة السياسية من خلال رؤية وهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما وضح جليًا في سياسته الحكيمة لجلب الاستثمار وتطوير البنية التحتية والمبادرات والإنجازات العديدة التي أطلقها سيادته منها علي سبيل المثال وليس الحصر "مبادرة ١٠٠ مليون صحة، تكافل وكرامة، القضاء علي العشوائيات وبناء مساكن آدمية تتفق وكرامة الإنسان المصري وأخيرا مبادرة "حياة كريمة" ".
style="text-align: justify;">وأشارت إلى أنه يجب تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية وحسن إدارتها، وتضييق الفوارق بين طبقات الشعب المختلفة، مضيفة أن البعد الاجتماعي يبرز من بين أبعاد التنمية المستدامة كبعد جديد لقياس مستوى التنمية من خلال علي التركيز علي زيادة كمية الإنتاج عبر ضمان زيادة الطاقات من جيل لآخر والأهم تحقيق حاجات الإنسان الأولية ولا أفضل من تحقيق هذا إلا بـ"حياة كريمة".
style="text-align: justify;">تأتي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من بين المشروعات التي وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراجها ونشرها ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التابعة للمنظمة، وذلك في ضوء طلب التسجيل الذي تقدمت به وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.
style="text-align: justify;">واستوفت "حياة كريمة" المعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنية، وأنها أيضا تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030، إضافة إلى سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها.
style="text-align: justify;">يذكر أن سجل "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، هي منصة إلكترونية مفتوحة تديرها شعبة التنمية المستدامة بإدارة الشئون الإقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
style="text-align: justify;">وتعد بمثابة الأساس لتحديد الشراكات مع أصحاب المصلحة المتعددين والإلتزامات الطوعية، والمقرر عرضها أثناء المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يقام سنوياً في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.