نهاد أبو القمصان : مسودة قانون الأحوال الشخصية تساهم فى تعقيد الحياة الأسرية !

دار المعارف – دعاء عبد العزيز

وصفت نهاد ابو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، مسودة قانون الاحوال الشخصية المقترحة الآن بأنها صادمة ولم تقدم اى رؤى تتماشى مع متغيرات العصر وتطور ادوار النساء التى اصبحت تعيل بمفردها ما يقرب من ثلث الاسر المصرية وتساهم فى الانفاق بدرجة كبيرة فى اغلب الاسر، كما أنه لم يساهم فى تقديم اى تصور اجرائى تنظيمى يساهم فى حسم المشاكل الاجرائية فى المحاكم والتى تجعل دعاوى الاسرة ومن اخطرها النفقة تمتد لسنوات مما يؤدى إلي وضع الاطفال فى حالة من الجوع والعوز، كما أنه لم يتطرق لتنظم الطلاق وجعلة امام القاضى لحسم الحقوق المترتبه عليه.

واوضحت ابو القمصان، أن المقترح ابقى عبء اثبات دخل الزوج فى النفقات على الزوجة دون تقديم اى تصور حديث او مميكن للاثبات مما يجعل معاناة الامهات والاطفال فى البحث عن الاثبات لا تتوقف، كما أنه لم يساهم فى تقديم حل ناجز فى ضمان مسكن للاطفال فى حال الخلاف لحمايتهم من المبيت فى الشارع فى حال طردهم من منزل الزوجية، والغى اختصاص المحاكم الجنائية فيما يتعلق بمنقولات الزوجية مما يحرم النساء من اى قوة ضاغطة لاستلام منقولاتها لتصبح فى حال الخلاف بلا سكن او فرش.

وطالبت نهاد ابو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لوقف المسودة وتشكيل لجنة لدراسة قوانين العالم الاسلامى لتقديم قانون اكثر استناره وانصاف، فقد وعد بان لاتظلم النساء فى عهده وهذا مقترح يظلم النساء والاطفال وحتى الرجال المحترمين.

فقد تبين فى قراءة اولية لمسودة قانون الاحوال الشخصية المصرى التى نشرتها إحدى الجرائد أمس صادمة، فالقانون المقترح يلغى الشخصية القانونية للمرأة ويتعامل باعتبارهن ناقصات الاهلية، كمان يلغى اى حق للامهات لمباشرة حياة ابناءهن ويعتبرهن " مكنة تفريخ اطفال فقط "

ورفضت ابو القمصان، مسودة المقترح شكلا وموضوعا فما قدم لا يتناسب مع مقتضيات العصر حيث يستند على اكثر الافكار الفقهية انغلاقا وتشددا، لافتا إلى إنه فى الوقت الذى تقترح المملكة العربية السعودية مسودة قانون تستند إلى رؤى فقهية مستنيرة تساهم بحق فى الانصاف للمرأة وللاسرة تقدم مصر مسودة قانون تستند إلى اكثر الرؤى تشدد ولا تتعامل مع واقع تساهم فيه النساء ماليا وانسانيا ويستند فى كافة الاحكام على فرضية قبض المرأة للمهر الذى لم تعد موجودة بل وتساهم النساء فى تاسيس منزل الزوجية مما جعل لدينا ظاهرة سجن الغارمات، كما تشارك النساء فى الانفاق فى الاسر دون اى ضمانات لحقوقهن.

فجاء فى المسودة الآتي:

- عدم الاعتراف بالأهلية القانونية للنساء حيث لا تستطيع المراة عقد زواجها مهما بلغت من السن او المكانة العلمية او حتى السياسية مما يجعل وزيرة فى الدولة تسطيع  عقد عقود بمئات المليارات باسم الدولة لكنها تحتاج لولى ذكر ولو اصغر منها سنا لعقد زواجها.

- عدم الاعتراف بحق النساء فى اختيار الزوج ويحق لاى ذكر فى العائلة فسخ عقد زواجها استناد إلى ما يراه " عدم التكافؤ ".

- استكمال الاستناد الى مذهب الامام ابى حنيفة كمرجع وحيد دون باقى المذاهب او مبادئ الشريعة مما يؤدى الى حق اي ذكر فى العائلة منع النساء من السفر مهما كان منصبها او متطلبات السفر.

- تغيير ترتيب الاب فى حضانة الاطفال ليتقدم بعد الام والجدات.

ولكن لم يذكر الام على الاطلاق فى الولاية على الاطفال مما يجعل الأم "  مكنة تفريخ اطفال بلا اى علاقة قانونية بهم " وبناء عليه لا تمكن الأم قيد ميلاد طفلها، ولا تسطيع الاشراف على امواله او حتى معرفة وضعه المالى وحماية مصالح  الطفل من ولاية جد ربما يستولى على امواله، فلا تستطيع اتخاذ قرار بشأن اجراء عملية جراجية له، كما انها لا تستطيع استخراج جواز سفر لابنها او بطاقة شخصية او دعم طفلها فى اى تعامل قانونى باعتبارها الأم، كما أنها لا تستطيع اختيار نوع التعليم او التدخل الدراسى الا فى حال الخلاف مع الاب وصدور امر قضائى بالولاية التعليمية.

- منع سفر الام الحاضن بالطفل بغير اذن غير الحاضن لكنه لم يقيد سفر الاب بالطفل مما يفتح الباب لخطف الاطفال خارج البلاد.

- نظم ما يسمى بحق الاب فى استضافة الاطفال فى حالة الخلاف مع النص على الحبس فى عدم اعادته للام ولم ينص على   اى اليات تنفيذية تضمن سلامة الطفل النفسية والجسمانية او تحمية من التعدى.

ومن الجدير بالذكر ان الامام محمد عبده قدم فى بداية القرن الماضى ١٩٢٠ مشروع قانون للاحوال الشخصية استند إلى قراءات متعددة وتفسيرات دينيه تتماشى مع العصر وتحترم النساء كمواطنات كاملات وتجعل تنظيم الطلاق وتعدد الزوجات امام القضاء حتى تحسم الحقوق المترتبه عليه، فبعد مرور قرن كامل من الزمن نعيد تقديم قانون محافظ منغلق لا يتماشى مع اي ادوار تقوم بها النساء او مع متطلبات الواقع ويساهم فى مزيد من الظلم والتعقيد فى الحياة الاسرية فى مصر.