كتب: جودة لطفى
وضعت وزارة الكهرباء والطاقة ضوابط سريعة مع تزايدت شكاوي المواطنين في الآونة الأخيرة، من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الشهرية عن المعتاد حيث قدمت الوزارة خدمة لتسجيل شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء، إذا زادت عن المعتاد أو حدث خطأ ما خطواتها كالتالي:
1) الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنا.
2) الضغط على خانة تسجيل شكاوى المواطنين.
3) ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالإسم، وتاريخ الميلاد، والرقم القومي، وتحديد شركة الكهرباء التابع لها، والبريد الإلكتروني.
4) شرح تفاصيل الشكوى، وتقييم آخر 3 فواتير مدفوعة، ووضع الرقم المرجعي الموجود في الفاتورة، وتحميل صورة الفواتير.
5) الضغط على خانة إرسال، وبذلك يتم إرسال الشكوى بنجاح.
كانت وزارة الكهرباء أعلنت أسعار الكهرباء الأخيرة، تضمنت زيادة الشرائح، كالآتي:
- الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلووات ارتفعت من 11 إلى 13 قرشًا.
- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات ارتفعت من 19 إلى 22 قرشًا.
- الشريحة الثالثة: من 101 إلى 200 كيلووات ارتفعت من 21.5 إلى 27 قرشًا.
- الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو ارتفعت من 42 إلى 55 قرشًا.
-الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات ارتفعت من 55 إلى 75 قرشًا.
-الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلووات ارتفعت إلى 125 قرشًا.
-الشريحة السابعة: أكثر من ألف كيلووات بسعر 135 قرشًا.
وفى الاطار نفسه وضعت الوزارة آليات لإلزام المواطنين الموجودين بعقارات مخالفة بالمناطق العشوائية بتقديم طلبات لتركيب عداد كودى، نظراً لقلة إقبال المواطنين على تقديم هذه الطلبات حيث وصل إجمالى عدد طلبات تركيب العداد الكودى وصل حتى يوليو الماضى إلى مليون و792 ألفاً و969 طلباً، وهو أقل بكثير مما توقعته الشركة القابضة بالمقارنة بحجم المبانى المخالفة بالمناطق العشوائية على مستوى المحافظات، التى تستهلك الكهرباء وتدفع استهلاكها بنظام الممارسة، ما يجعل التفكير فى إجراءات تجبر المخالفين على التقديم على تركيب عداد كودى من الأمور التى تنوى الشركة مناقشاتها تمهيداً لتقديمها لمجلس الوزراء. وأوضح الحسينى الفار العضو المنتدب لشركات توزيع الكهرباء أن منع نظام «الممارسة» عن العقارات المخالفة لتصاريح البناء، من الإجراءات التى ستناقش باجتماع «القابضة» فى نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن «الممارسة» تحسب استهلاك الكهرباء بشكل تقديرى وثابت بعيداً عن الاستهلاك الفعلى للوحدات السكنية بالمناطق العشوائية. كما يعد فصل التيار نهائياً عن الوحدات المخالفة من الإجراءات المقترحة.