محسن عليوة يكتب : معركة الوعى والزيادة السكانية
إن عدم الوعى بمفهوم و خطورة المشكلة السكانية فى مصر يُزيد من المشكلة التى لا تنتهى عند افتراس تلك الزيادة لكل نتائج التنمية الى تسعى الدولة جاهدة فى تحقيقها ، حيث تُشكل الزيادة السكانية تحدياً وضغطاً وعبئاً كبيراً على الموارد الإقتصادية للدولة بزيادة النفقات الحكومية فى الموازنات المتتالية لبنود الصحة و التعليم وغيرها من بنود الموازنة العامة للدولة ، إن تخطى التعداد الرسمى لــ 100 مليون نسمة مؤشر خطير لابد من العمل على وضع حلول ايجابية لهذه المشكلة بمفهوم صحيح واضح بعيداً عن أى مغالطات ، ولابد من تضافر الجهود فى هذا الشأن ، و يتمثل مفهوم الزيادة السكانية فى الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان فى دولة ما، بحيث يزيد عدد المواليد عن عدد الوفيات فى ظلّ ثبات الموارد المتاحة، ممّا يؤدّى إلى حدوث ضغط كبير على تلك الموارد ويترتب على ذلك العديد من الآثار الإقتصاديّة، والسياسيّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة مما يؤثّر بشكل مباشر على مستوى الخدمات فى حياة الأفراد والمجتمعات فى الدول التى تشهد هذه الزيادة ، و تستنزف تلك الزيادة كل الموارد المتاحة بل و تقضى على أية مظاهر تنموية .
وهذا ما يستوجب ضرورة تكثيف الجهود وتكاتف كافة المؤسسات فى إيجاد حلول لهذه القضية التى تُعتبر من الأهمية والخطورة بمكان فى هذه المرحلة .
فلابد من عدة أدوار مجتمعية وتوعوية أهمها دور الأزهر والكنيسة بالمنهج الوسطى المعتدل حيث أن الكلام فى الأمور الدينية يجب أن يكون مبنياً على الفهم والعلم الصحيح ، لأن حقيقة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمفاهيم دينية وثقافية واجتماعية متوارثة فى مجتمعاتنا تحتاج بشكل دائم مراجعتها بمنظور متجدد وبفهم ووعى صحيحان.
و هناك دوراً لا يقل أهمية الا وهو دور الإعلام التنويرى بنشر التوعية الواجبة للتعريف بأبعاد القضية من خلال حملات إعلامية مبنية على أساس علمى غير تقليدى وبطرق إقناعية بواسطة علماء الدين والإجتماع والصحة ذوى الثقل والقبول الجماهيرى لعرض البعد الدينى والاجتماعى والصحى والاقتصادى لهذه المشكلة بشكل منهجى مكثف فى وسائل الإعلام المرئى والمقروء والمسموع ويجب أيضاً توضيح خطورة هذه المشكلة من خلال الدراما الإذاعية و التليفزيونية،و السينمائية .
ولابد من استخدام التقنيات والتكنولوجيا فى مجال السوشيال ميديا و إقامة منصات إلكترونية لنشر الوعى والمعرفة بهذه القضية وابعادها.
لابد ان تقوم كافة المؤسسات الرسمية بالدولة ( المؤسسات الدينية متمثلة فى الأزهر و الكنيسة ووزارة الأوقاف وزارة التعليم ، والتعليم العالى ، والصحة ، والمجلس القومى للسكان و وزارة الثقافة والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وزارة الشباب والرياضة ....وكذا المؤسسات الغير رسمية ( مؤسسات المجتمع المدنى ) والأحزاب السياسية بدورها فى هذه القضية لنشر التوعية اللازمة وأخذ خطوات جادة للحد من الأثار المترتبة على هذه الزيادة.