مدبولى يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية

دار المعارف ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور عدد من الوزراء. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض خطط استدامة مصادر النقد الأجنبى، وتقديم الحوافز اللازمة للقطاعات التى تسهم فى ضخ مزيد من الاحتياطيات فى شرايين الاقتصاد المصرى، لاسيما فى ظل التداعيات التى فرضتها جائحة "كورونا" والتى أثرت بالسلب على سلاسل التوريد حول العالم­­­. وأضاف المستشار نادر سعد أن خطة تنويع واستدامة النقد الأجنبى تستهدف أيضا إعطاء الأولوية لشركات المقاولات الوطنية المؤهلة لتنفيذ الأعمال والمشروعات، وزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة، وتحسين جودة المنتج المحلى فى مواجهة المستورد، وحفاظا على الصناعة المحلية وتطويرها، مع إيلاء أهمية لتوطين صناعات قطع غيار السيارات. وفى سياق آخر، تم استعراض استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية فى القارة الإفريقية، حيث أصبح هناك تواجد ملموس لعدد من البنوك المصرية فى الدول الإفريقية. وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت على مقترح تعديل نص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بناء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة النقل، بتحويل شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض "ش.م.م"، للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بدلاً من العمل بنظام الاستثمار الداخلى. وأضاف سعد: من المتوقع أن يسهم ذلك فى زيادة الإمكانيات البحرية لميناء الإسكندرية، فى استقبال السفن الحديثة ذات الغواطس الكبيرة، وزيادة حجم البضائع والتجارة الدولية المتبادلة، بما يساهم فى تحويل مصر لمركز لوجيستى إقليمى للتجارة الدولية، وتحسين ترتيبها فى المؤشرات العالمية، كما سيساعد ذلك فى أن تصبح الشركة، التى تعد الذراع العملى لوزارة النقل فى إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع بكافة أنواعها فى جميع موانئ الجمهورية، شركة رائدة فى مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض وتعزيز قدرتها مستقبلا لتحقيق المنافسة الإقليمية والعالمية مع الشركات العاملة فى ذات المجال. وأوضح المستشار نادر سعد أن الاجتماع تناول أيضا استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ومواجهة جائحة كورونا، من حيث حل المشكلات التى تواجه كبرى الاستثمارات الأجنبية المتواجدة ، وعقد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمعدل مرتين شهرياً، بما ساهم فى الفصل فيما يقرب من 90% من الموضوعات التى تم عرضها على اللجنة خلال شهرى يناير وفبراير 2021، وإصدار قرارات لتشجيع الاستثمارات، تضمنت –من بين أمور أخرى- قرار مجلس الوزراء باعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع "أ" الأكثر احتياجاً للتنمية للاستفادة من الحوافز الخاصة بالاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على مد المدة التى تم تحديدها لتأسيس الشركات والمنشآت، كى يتسنى لها التمتع بالحوافز الاستثمارية الخاصة، والترخيص لمشروعات الأسمدة والصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة، للعمل بنظام المناطق الحرة. وتم كذلك إصدار قرارات لمواجهة جائحة كورونا من بينها السماح لمشروعات المناطق الحرة ببيع 50% من منتجاتها بالسوق المحلى، ومنح المشروعات الجديدة المتقدمة للعمل بالمناطق الاستثمارية ترخيص مزاولة نشاط مؤقت لمدة 6 أشهر، وتقديم الخدمات إلكترونيا عبر الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستخدام تكنولوجيا الدفع والتوقيع الإلكترونى، وإصدار الموافقات للمشروعات الجديدة المتقدمة للعمل داخل المناطق أو تعديل أو إضافة نشاط المشروعات القائمة بمجرد الإخطار وذلك لمدة 6 أشهر. وأضاف سعد أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أنه تم عقد لقاءات مع أكبر 100 شركة أجنبية لزيادة استثماراتها فى السوق المصرى، حيث أعلن عدد كبير من تلك الشركات عن خططها التوسعية من خلال زيادة استثماراتها فى السوق المصرية، خلال مدة تتراوح بين سنة و 5 سنوات، من بينها شركة "إعمار" التى قامت بضح استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار جنيه، وشركة "سامسونج" التى قامت بزيادة حجم استثماراتها بقيمة 84 مليون دولار خلال خمس سنوات، وقامت شركة "فايزر" بزيادة استثماراتها أيضاً بقيمة 70 مليون دولار خلال عام 2020/2021، وشركة "بيبسكو" رفعت استثماراتها بقيمة 100 مليون دولار خلال العام ذاته، فيما أعلنت شركة بنية كابتال عن زيادة استثماراتها فى مصر بقيمة 500 مليون دولار خلال ثلاث سنوات. وفى السياق ذاته، أفصحت شركة "كوكاكولا" عن ضخ استثمارات جديدة فى مصر بقيمة مليار جنيه، خلال العام الحالى، وأعلنت شركة "بروكتور أند جامبل" زيادة استثماراتها بواقع 50 مليون دولار خلال عامى 2020 و 2021، وزيادة استثمارات كل من شركات : "نستله" و"الخرافى" و"إل جى" بقيمة 35 مليون فرانك سويسرى، و500 مليون جنيه، و40 مليون دولار، على التوالى. وتضمنت استراتيجية الهيئة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ومواجهة جائحة كورونا أيضاً صياغة استراتيجية "التحول إلى الاستثمار المستهدف"، والتى ارتكزت منهجيتها على ثلاثة محاور تمثلت فى: تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ، بناء على معايير وأسس ذات صلة بخطة الحكومة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، ونسب مساهمة القطاعات الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى، وغيرها من المعايير، والمحور الثانى هو تحديد الدول المستهدفة والتى تضمنت 20 دولة وفقاً لمعايير أبرزها حجم التجارة البينية، وحجم استثمارات الدولة فى مصر، وصافى التدفقات الخارجية، بينما المحور الثالث يتمثل فى تحديد قوائم مبدئية بالشركات العالمية فى القطاعات المستهدفة بناءً على عدد المشروعات التى أعلنت عنها تلك الشركات فى منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا.