خناقة بين الوزير والطلاب بسبب «التشعيب»
كتب - أحمد النومى
«خناقة» جديدة بدأت بين د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم وأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، بسبب قرار الوزير بإلغاء التشعيب على طلاب الثانوية العامة بداية من العام المقبل.
قرار الوزير أثار استياء عدد من أولياء الأمور والذين رأوا أن القرار يتسبب فى ضغط وعبء كبير على الطالب وولى الأمر ويحرمهم من اختيار المواد التى يرغبونها وتناسب قدراتهم، ويجبر الطالب على دراسة مواد وتخصصات لا تناسب قدراته ولا يهواها، وستزيد كم وضغط المناهج الكبيرة عليه، الأمر الذى يتنافى مع خطة التطوير الجديدة التى تتبعها الدولة والوزارة، لأنه سيجعل الطالب يلجأ للدروس الخصوصية لشرح وفهم مواد لا يرغبها ولا تتناسب مع قدراته.
كما أطلق عدد منهم هاشتاجات تطالب بعدول الوزير عن قراره مثلما فعل وتراجع عن قرار ضم التيرمين فى الشهادة الإعدادية، لأن هذا القرار سيشتت الطلاب بسبب عدد المواد الدراسية الكبير، موضحين أن هذا القرار يستلزم تغييرًا جذريا فى المناهج. كما حذر بعض أولياء الأمور ومنهم عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، من وقوع الظلم على عاتق الطلاب المتفوقين فى المواد الرياضية على سبيل المثال ولا يحبون المواد العلمية كالكيمياء والأحياء، بالإضافة إلى زيادة العبء المادى على كاهل الأسر المصرية التى ستتجه للاعتماد على الدروس الخصوصية أكثر لعلاج نقاط الضعف فى أبنائهم.
وفى ذات السياق، طالب البعض بتأجيل تطبيق قرار التشعيب ليتم على دفعة أولى ثانوى القادمة، حتى يكون لدى الطلاب وقت كاف لمعرفة ميولهم، أما دفعة الثانى الثانوى الآن فهناك من اعتمد على أن ليس هناك تشعيب والتحق بالقسم العلمى على سبيل المثال حتى يتخصص علمى علوم فى الثانوية العامة.
الوزير أمام الضغط تراجع عن تصريحاته السابقة والتى سبق وأن أدلى بها عبر جروب أولياء أمور مصر، بأنه سيكون مسموح لطلاب الثانوية العامة بالتشعيب لعلمى وأدبى فقط من عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.
«شوقى» قال إن موضوع التشعيب فى الثانوية العامة، مازال قيد البحث، وأنه لم يحسم من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
المفاجأة أن تعديلات قانون الثانوية العامة والتى وافق عليها مجلس الوزراء شملت وفقا للمواد المُضافة، أن يدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا.