كشفت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة بناء الإنسان المصري اشتملت على تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية، أبرزها برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، الذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإجمالي عدد خريجات 300 من القيادات النسائية المصرية، وتخرجت الدفعة الأولى من البرنامج في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة، وتخرجت الدفعة الثانية في فبراير الماضي على مستوى عدد من المحافظات (5 محافظات).
وقالت وزيرة التخطيط، في بيان صحفي، إنه في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم خصوصًا الدول الافريقية في مجال تنمية وبناء قدرات المرأة تم إطلاق نسخة من هذا البرنامج للقيادات النسائية الافريقية في يناير الماضي، وتم في عام 2020 بإنشاء رابطة لخريجات برنامج القيادات النسائية الافريقية، واستمر كذلك النشاط والفاعليات بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل الافتراضية (10 ندوات) بالتعاون مع الجامعة الامريكية.
وأضافت أنه يتم في 10 مارس الجاري إطلاق ذات البرنامج لتأهيل القيادات النسائية الأفريقية الإصدار الثاني لتأهيل 100 سيدة من القيادات بالمناصب الإدارية العليا، مؤكدة أهمية الجهود المبذولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية، التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، لذلك يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية.
وأوضحت د. السعيد أن إنجازات مشروع «رواد 2030» التابع للوزارة في مجال تمكين المرأة؛ تمثلت في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة، لتبلغ 37% من إجمالي المشاركين، بلغت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%، وبلغت نسبة المدربات في حملة «أبدأ مستقبلك» في المدارس والجامعات 40% من اجمالي عدد المدربين في المحافظات.
ولفتت إلى نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك وصلت إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو10% في 2018، ووصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%.
وفيما يتعلق بأزمة كورونا، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة اتخذت نحو 21 إجراء لمساندة المرأة خصوصًا في مجال الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة، مما مكن مصر – وفقًا لتقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرامج الأمم المتحدة الإنمائي- للوصول إلى المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا في مساندة المرأة في مواجهة كورونا.
ولفتت إلى تفعيل وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة؛ لإعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب النوع وتحليلها، فضلًا عن توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة، موضحة أنه على الرغم من كثرة النماذج التي يمكن للمرأة أن تحتذي بها، إلا أنه من الصعب تحديد معالم تلك القدوة وصفاتها، فالنماذج التي يمكن للمرأة أن تحتذي بها في جميع أنحاء العالم هي نماذج متنوعة وفريدة، فقد وصلت الكثيرات لتلك المكانة بالعمل والمثابرة والتحلي بالشجاعة والاقدام.