حث حزب العمال البريطانى، مفوضية الانتخابات على فتح تحقيق فى مصدر الأموال التى بلغت قيمتها 200 ألف جنيه إسترلينى، والتى استخدمها رئيس الوزراء بوريس جونسون لتجديد شقته بداونينغ ستريت.
وبحسب "روسيا اليوم"، طلبت كات سميث، وهى وزيرة فى مكتب حكومة الظل، من المحامين فى شركة "إدواردز دوثى شماش" توجيه رسالة إلى لجنة الانتخابات، اعتبرت فيها أن رئيس الوزراء خرق التشريع الذى ينظم التبرعات المقدمة للأحزاب السياسية والسياسيين.
وبحسب تقارير صحفية فإنه تم إنفاق 200 ألف جنيه إسترلينى على تجديد شقة جونسون، وأن تبرعا بمبلغ 60 ألف جنيه إسترلينى تم تقديمه لسد النقص بالنظر إلى أن المساهمة من مكتب مجلس الوزراء ستقتصر على 30 ألف جنيه إسترلينى، إلا أنه لم يتم إبلاغ مفوضية الانتخابات بهذا التبرع.
بموجب قانون انتخابات واستفتاءات الأحزاب السياسية لعام 2000، يجب على أى سياسى يتلقى تبرعا بأكثر من 1.500 جنيه إسترلينى الإبلاغ عن الأمر فى غضون شهر واحد وتقديم اسم وعنوان المتبرع.
وقال المحامون إنه إذا لم يكن جونسون على علم بهوية المتبرع الذى ساعد فى دفع تكاليف التجديدات، فقد طلب منه بموجب نفس التشريع محاولة معرفة ذلك، وأضافوا: "نشعر بالقلق من أنه يبدو أن هناك محاولة لإخفاء هوية المانح الحقيقى للأموال من خلال إجراء ترتيبات تظهر أن حزب المحافظين لدفع الجزء الأكبر من هذه الأموال".