أعلنت إثيوبيا، انسحاب القوات الإريترية المشاركة فى حرب تيجراي، بعد يوم واحد من بيان مجموعة الدول السبع الكبرى، والتى دعت فيه إلى انسحاب “سريع وغير مشروط ويمكن التحقق منه” للقوات الإريترية من تيجراي.
فيما أكد مواطنون أنها خديعة كبرى للرأى العام العالمى، وأن القوات مازالت موجودة ولكن بشكل آخر. وكان رئيس وزراء إثيوبيا، أبى أحمد، أنكر عدة مرات مشاركة قوات بقيادة أسياس أفورقى رئيس إريتريا، فى العملية العسكرية التى بدأتها قوات الحكومة الفيدرالية على قوات إقليم تيجراى فى 4 نوفمبر الماضى، والتى صورها أحمد على أنها “حملة عسكرية خفيفة”.
وكانت القوات الإريترية يصحبها قوات مدفعية، تقاتل إلى جانب القوات الإثيوبية في حرب ضد قوات غقليم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، والتى حكمة إثيوبيا منذ عام 1991، حتى وفاة القائد التاريخى للجبهة ورئيس وزراء إثيوبيا، ميلس زيناوى فى 2012.
وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن الإريتريين “بدأوا عملية إجلاء” من إقليم تيجراي، وتولت القوات الإثيوبية “حراسة الحدود الوطنية”، فيما أكد شهود عيان أن القوات الإريترية لم تغادر على الإطلاق.
وعندما قاموا بارتداء الزي العسكري الإثيوبي، فى حيلة مكشوفة لسكان الإقليم. وأشار بعض المواطنين أن ذلك يعود لاستمرار عمليات القتال فى الجبال، وأن قوات الدفاع الوطنى الإثيوبى (الجيش الإثيوبى) ستقع فريسة سهلة فى قبضة قادة التيجراى إذا ما غادر الإريتريين.
وفى سياق متصل، يواجه رئيس وزراء إثيوبيا، ضغوطا دولية مكثفة لإنهاء عملية تيجراي، وأكدت “مجموعة السبع الكبرى” على “إنشاء عملية سياسية واضحة وشاملة ومقبولة لجميع الطراف، بمن فيهم قادة في تيجراي، وإعادة الانتخابات مرة إخرى على أن تكون ذات مصداقية فى إطار عملية مصالحة وطنية أوسع”.
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أوفد مبعوثا خاصا للوقوف على الأوضاع الحقيقية فى تيجراى، بعد ورود تقارير مؤكدة عن مذابح وجرائم حرب وعمليات اغتصاب واسعة بحث نساء تيجراى.