بسبب السحور .. وقف تصدير الفول ٣ أشهر

فى إطار الاستعداد ل شهر رمضان الكريم وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وأوضحت جامع أن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك الفول بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأشهر الأخرى، مشيرةً إلى أن اجمالي انتاج السوق المحلي لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي ومن ثم فيتم استيراد حوالي 70% من الاحتياجات من الخارج .

وأشارت جامع إلى أن قرار وقف التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول، مشيرةً إلى أن القرارات السابقة بوقف تصدير الفول ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الفول بالسوق المحلي الامر الذي انعكس ايجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الأحد، القرار، مؤكدة أن سريان القرار بدأ من الأول من شهر إبريل لعام 2021 بناءًا على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.

وقالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إنه فى شهر رمضان يزيد معدل استهلاك الفول بنسبة تصل إلى 3 أضعاف عن سائر أشهر العام، لذا تسعى الدولة أن يكون لديها اكتفاء ذاتي خلال ذلك الشهر.

وأضافت الملاح، فى تصريحات صحفية، أن قرار منع التصدير يعزز من المخزون الاستراتيجي للفول لدى مصر، ويحقق اكتفاء ذاتيا يكفي لعدة أشهر، وهو ما يترتب عليه انخفاضا في الأسعار العالمية للفول مما ينعكس بالإيجاب على سعر البيع للمستهلك المصري.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن مصر تستورد كمية ليست بسيطة من الفول لسد احتياجات السوق المحلي، ولكن في ظل أزمة كورونا وبحلول رمضان، تعطي الدولة أولوية لاحتياجات السوق المحلي، وتصدر الفائض من السلع التي تزيد عن احتياجات السوق فقط.

وأكدت على أن القرار يصب في مصلحة المواطن أولا، لانه يقلل من سعر الفول وجميع مشتقاته، أو على الأقل ثبات سعر طوال فترة سريان قرار منع تصديره.