أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على التخطيط المبنى على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء فى كل المجالات التنموية، موضحة أن إنشاء المعمل المصرى لقياس الأثر يهدف إلى تعزيز السياسات المبنية على الأدلة وتحسين نتائج التنمية فى ثلاث مجالات.
جاء ذلك فى بيان لوزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، حول اجتماع الدكتورة هالة السعيد، مع مسؤولى معمل عبد اللطيف جميل للتطبيقات العملية لمكافحة الفقر "J-PAL" الشرق الأوسط لمناقشة تنفيذ اتفاقية التعاون الثنائى بين الوزارة والمعمل لإنشاء المعمل المصرى لقياس الأثر.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن تلك المجالات هى مبادرة "حياة كريمة" "1.500 قرية الأشد احتياجا" من خلال تقييم الْأَثَر التنموى لِلْمُبَادَرَة خُصُوصًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِخَفْض معدلات الْفَقْر وَالْبَطَالَة، وَتَحْسِين جُودِه الْحَيَاة وَإتَاحَة الْخِدْمَات الأسَاسِيَّة، وَتَحْقِيق رِضَا وتطلّعات الـمواطنين، والمجال الثانى هو "تنظيم الأسرة" بهدف تحقيق التوازُن بين الـموارد ومُتطلّبات النمو السُكانى، وأثره فى الارتقاء بجودة حياة الـمواطن وضمان استدامة عملية التنمية وضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية، والمجال الثالث "سوق العمل"، وأثره فى تحقيق متطلبات سوق العمل، وخفض معدلات البطالة، وتحسين جودة المنتج.
من جانبها أشارت الدكتورة ريهام رزق إلى أن الاتفاقية مع المؤسسة تتضمن الوصول إلى تلك الأهداف من خلال تقييم الأثر وتحديد البرامج الواجب تقييمها للوصول إلى نتائج إيجابية من التدخلات المقترحة من الحكومة، إلى جانب تعزيز قدرات فريق عمل وزارة التخطيط فى مجال صنع السياسات، فضلا عن استخدام البيانات المحلية الحكومية لتحسين عملية صنع القرار.
وخلال الاجتماع تم مناقشة خبرات وتجارب المؤسسة الدولية فى مجال المشروعات وكيفية تطبيقها على السياق المصري، والمشروعات الجارية التى تعمل عليها مؤسسة JPAL سواء مع جهات حكومية أو مع مؤسسات القطاع الخاص.
يشار إلى أن أعمال الاجتماع جرت بحضور الدكتورة ريهام رزق رئيس وحدة النمذجة بالوزارة، والدكتور أدم عثمان الرئيس العلمى المشارك "J-PAL"، واليسون فاهى المدير التنفيذى المؤقت "J-PAL"، ولبنى قاسم مدير السياسات فى معامل عبداللطيف جميل للشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية، ونهى فضل، مدير الأبحاث "J-PAL".