قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الشريعة الإسلامية قد تميزت بين سائر الشرائع والأنظمة ببرنامج متكامل ومؤهل بعناية إلهية فائقة لتلبية مطالب الإنسان، حيث جاءت بنصوص ثابتة تخاطب الحاجات المستقرة في حياة الناس، وبنصوص أخرى عامة وكلية تخاطب الإنسانية في مجال حاجاتها المتطورة لإرشادها وتوجيهها لاتباع صراط الله المستقيم، وتحذرها من السبل المضلة، وحتى لا يتحول التطور والتقدم إلى عبث وضياع مصداقا لقوله تعالى {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
وأضاف فضيلته ، خلال الحلقة ال ١٦ من برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، أن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: إذا كانت الشريعة مرنة ومتطورة وذات قدرة على مواكبة المتغيرات، فلماذا هذه "الأزمة المركبة" التي باعدت بين واقع المسلمين وثقافتهم الشرعية، وحملتهم على أن يفكروا بثقافة ويعملوا بثقافة مغايرة؟،
موضحا أن الإجابة في كلمة واحدة هي: غياب التجديد، الذي يعني في أبسط معانيه مراجعة المستجدات العملية على ضوء القواعد الكلية، والمبادئ العامة التي تحفل بها الشريعة في مجال المتغيرات، وليس على ضوء أمثلة أو جزئيات كانت في عصر من العصور مستجدات ثم تخطاها التطور، وخلفها وراء ظهر.. فالمراجعة على هذه الجزئيات هنا أشبه بمراجعة ظاهرة حية على ضوء ظاهرة ميتة، وواضح أن النتيجة مهما كانت المراجعة عميقة مستوفاة، لا بد أن تنتهي إلى إقصاء القواعد الشرعية الكلية، والبحث عن المطلوب في فراغ مظلم.
وأوضح فضيلته أن هناك عوامل شكلت ما يشبه "العوائق" على طريق التجديد ومنها "عدم التفرقة" بين ما هو ثابت في الدين وما هو متغير، على اعتبار أن المتغيرات تتسع ـ بطبيعتها ـ لتطبيقات عدة وصيغ مختلفة، كلها مشروع ما دام يحقق مصلحة معتبرة في موازين الإسلام ولا يصدم مقصدا من مقاصده، وليس بلازم أن تكون صيغة واحدة من، صيغ هذه المتغيرات هي الصيغة المشروعة دون غيرها، فما دام الإطار شرعيا، فليأت المضمون في آية صيغة يتسع لها هذا الإطار، مشيرا إلى أن المتأمل في بعض الآراء الرائجة والمناهضة للتجديد الآن، يلاحظ فيها خلطا بين هذين الأمرين، وأن صيغة معينة، من الصيغ الفقهية في العصور الخوالي، اكتسبت شرعية الثبوت وشرعية استبعاد الصيغ الأخرى التي تحقق ذات المقصد، لا لشيء إلا لأن هذه الصيغة كانت على صورة معينة استحسنها نظام اجتماعي معين، لا لشيء إلا لأن هذه الصيغة كانت على صورة معينة استحسنها نظام اجتماعي معين، ويراد استدعاؤها اليوم، لا لتحقيق منفعة عامة للمسلمين، وإنما لتحقيق مكاسب خاصة فطرية أو فردية.