اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بممثلى إحدى الشركات العاملة فى مجال إدارة المخلفات، ضمن مناقشات سبل التعاون مع القطاع الخاص لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة فى مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور على ابو سنة مستشار وزيرة البيئة للمشروعات وعدد من القيادات المعنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع أن وزارة البيئة تسعى لخلق قيمة مضافة للقطاع الخاص للمشاركة فى العمل البيئى وخلق فرص عمل خضراء، مما يساعد على تنمية البيئة واستدامة مواردها ودفع عجلة الاستثمار، موضحة أن مجال ادارة المخلفات فى مصر من المجالات الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار البيئى، حيث تعمل الوزارة حاليا على تطوير المدافن الصحية ومنها مدفن الطوب الرملى بالقطامية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات حقيقية للبدء فى مشروعات تحويل المخلفات لطاقة فى مصر، وبدء للتعاقد مع عدد من الشركات فى هذا المجال.
وأوضحت فؤاد أنه فى إطار التكليفات الرئاسية بتشغيل العمالة والشركات المصرية الوطنية بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، ترحب الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ المنظومة وخاصة فى عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع أسوة بالعديد من الدول، حيث سيتم البدء فى تنفيذ المنظومة الجديدة خلال شهر يوليو المقبل 2021، بأربعة محافظات وتشمل القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.
وأكد ممثلى الشركة أنها شركة مصرية وطنية تسعى إلى دعم خطط العمل الاستراتيجية لحل مشكلة المخلفات التى تؤرق المجتمع، وتتعاون مع عدد الشركات المتخصصة عالميا ومنها الجانب الهولندى فى اعمال البنية التحتية لإدارة المخلفات، إلى جانب العمل على فكرة الموانىء البيئية "الايكو بورت"، وايضا فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة بأعلى تكنولوجيا من خلال ما تمتلكه الشركة من خبرات وتجارب عملية كتجربتها بمدينة امستردام بهولندا، كما تعمل الشركة ايضا على تحويل الحمأة الى طاقة.
وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص الموانىء البيئية إلى المنظومة التى يتم وضعها على مستوى الجمهورية بالمحافظات الشاطئية، وأيضا تحويل الحمأة إلى طاقة والذى تم تضمينه فى قرار رئيس مجلس الوزاراء 2019 ضمن البند الخاص بتحويل المخلفات إلى طاقة، وبالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية يتم تحديد المحطات التى يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
واتفق الطرف فى نهاية الاجتماع على دراسة سبل التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الشراكة مع الجانب الهولندى فى نقل التكنولوجيا والخبرات.