شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى ضمن منتدى التعاون الإنمائي لعام 2021، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، حول دور التعاون الإنمائي في مواجهة المخاطر التي خلفتها جائحة كورونا، وذلك بمشاركة مسئولين حكوميين من العديد من الدول ومسئولي الأمم المتحدة.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العالم شهد أزمة صحية غير مسبوقة مع تفشي جائحة كوفيد 19 منذ بداية عام 2020، تسببت في تداعيات اقتصادية واجتماعية حادة، وأحدثت تغييرًا جذريًا في مفهوم التعاون الإنمائي وخطط التنمية، ورغم هذه التحديات إلا أنها خلقت فرصًا وأظهرت الحاجة الملحة إلى تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التداعيات التي تسببت فيها الجائحة تعتبر دعوة عالمية للتغيير وإعادة ترتيب الأولويات ليصبح التعاون الإنمائي الفعال أكثر أهمية من أي وقت مضى للتصدي للتحديات الجديدة التي فرضها الوباء، كما أن الأزمة دفعت صانعي القرار والمسئولين على مستوى العالم لمراجعة الطريقة التقليدية في اتخاذ القرار، بل وأصبحت عملية صنع القرار أكثر وعيًا بالمخاطر المحتملة واتخذت أبعادًا جديدة في ظل هذه الأزمة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الخطوات التي اتخذتها مصر لمواجهة التحديات التي تسببت فيها الجائحة، حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية لإبطاء انتشار الوباء، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، ورفع الوعي المجتمعي، والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها.
وأضافت أن الحكومة تبنت خلال السنوات الأخيرة برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عزز من قدرة الدولة على الصمود أثناء الجائحة، كما مثلت هذه الإصلاحات أساسًا قويًا للإصلاحات الهيكلية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، حيث تتضمن هذه الإصلاحات نهجًا متعدد القطاعات من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات التي تضع الواقع الجديد موضع الاعتبار لمواجهة التحديات الجديدة وتداعيات الوباء، بجانب تعزيز المرونة والاستدامة والإدارة الاستباقية للمخاطر.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن مصر عقدت العزم على ضرورة المضي قدمًا في الخطط التنموية والإصلاحية وعدم تعطل مسيرة التنمية بسبب الوباء، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون القرارات المتخذة على وعى ورؤية واضحة للمخاطر لضمان استدامة نتائج التنمية.
ونوهت "المشاط"، إلي أن برنامج الإصلاح الهيكلي في مرحلته الثانية يقوم على رؤية للتركيز على 3 قطاعات رئيسية تساهم في تحقيق طفرة تنموية حقيقية وهي الصناعات التحويلية كثيقة التكنولوجيا وقطاع الزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه من بين الفرص التي أتاحها الوباء هو تسريع وتيرة التحول الرقمي ونشر التكنولوجيا من أجل إعادة البناء بشكل أفضل والمستقبل الأخضر.
وأشارت إلى قيام الحكومة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بدراسة تأثير وباء كورونا على قطاع الزراعة والأمن الغذائي لتقييم المخاطر المحتملة.
وقالت «المشاط»، إن وزارة التعاون الدولي، قامت بإعادة تصميم خرائط التعاون الإنمائي الفعال لدفع الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال مطابقة المشروعات الجارية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للتمكن من تتبع المشروعات التي يتم تنفيذها وتحديد فجوات التمويل من أجل بذل الجهود وحشد التمويل نحو المشروعات.
وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص، أكدت "المشاط"، أن مصر تدرك أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص ليس فقط من خلال توفير الموارد المالية ولكن لتبادل المعرفة ودعم القدرات وزيادة فرص التعافي، ذلك تعمل مصر على خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وخلال 2020 تم توفير اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 3.2 مليار دولار من خلال خطوط ائتمان للبنوك التجارية ومساهمات في المشروعات.
وتطرقت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص في 26 أبريل الماضي حول الرقمنة، حيث تعمل المنصة على جمع كافة الأطراف ذات الصلة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نجاح المنظومة وتعزيز الأولويات الوطنية، وتعزز هذه المنصة مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال إعلاء المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من أجل إعادة البناء بشكل أفضل والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر اخضرارًا.
ودعت إلى إعادة تصميم برامج التنمية لتشجيع التمويل المختلط وجذب الاستثمارات المباشرة وخلال العام الماضي باعت مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار كما أن مصر لديها المشروع الرائد للطاقة الشمسية في بنبان الذي يوظف أكثر من 4000 شخص، ويعد من أكبر منشآت الطاقة الشمسية في العالم باستثمارات أكثر من ملياري دولار وهو ما يعكس التزام مصر بالطاقة النظيفة والمستدامة ويلقي الضوء على الشراكات القوية بين القطاعين الحكومي والخاص حيث شاركت فيه 32 شركة من 12 دولة.