ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس 2021 لأعلى مستوى منذ يونيو 2020، مسجلة أول ارتفاع خلال 4 أشهر.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن حيازة مصر من السندات الأمريكية بلغت 2.248 مليار دولار في مارس 2021، مقابل 2.236 مليار دولار بالشهر المماثل من 2020.
وعلى أساس شهري، ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس 2021 مقابل 2.242 مليار دولار في فبراير السابق له.
وعربياً واصلت المملكة العربية السعودية تصدر المركز الأول في حيازة سندات الحزانة الأمريكية عربيا بقيمة 130.8 مليار دولار، تلتها الكويت باستثمارات تبلغ 45.7 مليار دولار لتحل في المرتبة الـ27 عالمياً، ثم الإمارات باستثمارات 45.6 مليار دولار (المرتبة 28 عالمياً).
وبشكل عام، انخفضت القيمة الإجمالية للسندات الأمريكية بنحو 1% بنهاية مارس2021 على أساس شهري، وبتراجع قيمته 70.3 مليار دولار عن قيمتها في نهاية الشهر السابق.
وتراجعت قيمة سندات الخزانة الأمريكية إلى 7028.4 مليار دولار (7.028 تريليون دولار)، مقابل 7098.9 مليار دولار (7.098 تريليون دولار) في نهاية فبراير2021، فيما ارتفعت على أساس سنوي بنحو 1.1% مقارنة بقيمتها في نهاية مارس 2020 والبالغة خلاله 6949.5 مليار دولار (6.949 تريليون دولار).
يشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون و سندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.
وأفاد صندوق النقد بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان لوزارة المالية المصرية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال مارس الماضي بنحو 136 مليون دولار ، ليبلغ الاحتياطي النقدي 40.337 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.201 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري.