نص كلمة أبو الغيط للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تضامنًا مع القضية الفلسطينية

وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال الاجتماع الطارئ الموسع للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الخميس، كلمة أدان فيها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومثمنًا دور مصر (قلب الأمة العربية النابض) السياسي والإنساني والإغاثي للشعب المكلوم.

وشارك في الاجتماع، الذي ترأسه الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، وأداره سيد شعبان الأمين العام المساعد لدولة المقر، النقباء العرب والأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمين، والمستشار القافي ناجي الناجي، نيابة عن السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، وعلاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور عبد الباسط بن حسن رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس.

وجاء نص الكلمة التي ألقاها الدكتور حيدر طارق الجبوري مدير إدارة شؤون فلسطين نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية: - إننا نجتمع اليوم بعد أيام من الذكرى الـ73 على النكبة، من أجل التضامن مع شعب يتعرض لأكثر من سبعة عقود من الزمن لشتى صنوف العذابات والمعاناة جراء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي راهن لعشرات السنوات على كسر إرادة الشعب الفلسطيني، إلا أنه على الدوام أثبت أنه رهان خاسر، بشموخه وكبريائه، وتضحياته ونضاله، وكفاحه من أجل استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير بتجسيد ولته على أرض ترابه الوطني وعاصمته القدس الشريف، تلك الحقوق التي كفلتها له حقائق التاريخ وكافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية.

نجتمع اليوم في ظل حرب عدوانية شاملة على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس الشريف والضفة الغربية المحتلة وضد فلسطينيي الداخل، وتشتد الحرب في شراستها وعدوانيتها وإجرامها على قطاع غزة المنكوب والمحاصر لأكثر من 14 عامًا، فيستهدف الإنسان والمباني والبنى التحتية وكافة أوجه الحياة (المعطلة أصلًا) ليرتقي جراءه أكثر من 200 شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال وأكثر من 1500جريح، هذا العدوان الغاشم الذي يستكمل به الاحتلال سلسلة جرائمه ومخططاته كالاستيطان والتطهير العرقي، خاصة بحق أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، تلك المخططات التي تستهدف تهجير نحو 28 عائلة فلسطينية تشمل 500 نسمة، بالإضافة إلى منع المصلين من حرية العبادة عبر اعتداءات واقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، فستستمر آلة الحرب العدوانية في ارتكاب تلك الجرائم التي ترقى إلى جرائم الحرب وفقًل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على مرأى ومسمع من العالم أجمع، فلا يردع الاحتلال بيانات التنديد المتوالية من دول العالم، كما تقف إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) محتمية بموقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تقف حجرة عثرة أمام مجلس الأمن عبر إفشال إصدار بيان تنديد من المجلس بعد 4 اجتماعات في غضون أقل من أسبوع، فتشارك الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي وتشجعه على الاستمرار في جرائمه بالموافقة على صفقة أسلحة شديدة الدقة لجيش الاحتلال بمبلغ 735 مليون دولار، وكأن آلتها الحربية العدوانية الحالية ليست كافية.

لقد سارعت جامعة الدول العربية منذ بداية العدوان بالتحرك العاجل والسريع ومباشرة الاتصالات والمشاورات مع كافة الدول المعنية والفاعلة لوقف هذا العدوان، وقد اجتمع مجلس الجامعة في دورة غير عادية على المستوى الوزاري بتاريخ 11/5/2021 للتشاور في كيفية التصدي لهذا العدوان والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي للتحرك العاجل والسريع من أجل ردع آلة العدوان الإسرائيلية، وقرر مجلس الجامعة ضمن جملة أمور أخرى اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة على جميع الأصعدة والمستويات بما في ذلك إطلاق تحرك دبلوماسي مكثف من أجل حماية مدينة القدس والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعم حقوق أهلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وتشكيل لجنة وزارية تضم عددًا من الدول العربية (الأردن والسعودية وفلسطين وقطر و مصر والمغرب ورئاسة القمة والعضو العربي في مجلس الأمن (تونس) والأمين العام)، لمتابعة التحرك العربي ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة والتحرك عبر بعثات الجامعة في الخارج والتواصل مع الدول الدائمة العضوية في مجل الأمن وغيرها من الدول المؤثرة لوقف العدوان والسياسات والإجراءات الإسرائيلية، مع إبقاء الملس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية، وكذلك الطلب من المحكمة الجنائية الدولية المضي قدما بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح، وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

كما رعت الجامعة العربية واستضافت اجتماعًا طارئًا للبرلمان العربي أمس لبحث تداعيات هذا العوان وسبل التحرك مع البرلمانات الدولية للتصدي له والتصدي لسياسات إسرائيل وإجراءاتها العنصرية. لقد آن الأوان لوضع الاحتلال في موضع المحاسبة، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، فإن جرائم الاحتلال ضد الإنسانية ثابتة ووضاحة، فالاحتلال ذاته أكبر هذه الجرائم، والاستيطان هو أيضًا جريمة حرب ناهيك عن الانتهاكات اليومية والجرائم المستمرة بحق أهلنا في فلسطين، وهناك ضرورة ملحة لردع هذا الاحتلال وتحرك المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة إدارة النزاع إلى حله استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، كما نطالب المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في تحقيقاتها وإضافة هذه الجرائم المرتكبة في القدس وغزة إلى ملف التحقيق لمحاكمة ومعاقبة المسئولين الإسرائيليين عنها، ونحن نثق أن العدالة الدولية وإن تأخر تحقيقها فستبقى هي الضمان لتحقيق السلام والاستقرار، وهي الغاية التي يتطلع لها الشعب الفلسطيني وكافة المناصرين لحقوقه المشروعة وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة.

لقد أثبت الشعب الفلسطيني خلال هذه الجولة من عدوان الاحتلال، كما دائمًا، أنه عصي على الانكسار، وأن تشبثه بأرضه وجذوره وحقوقه المشروعة وانتمائه لعروبته واستناده على أمته وعمقه العربي هو الدافع لتحمل كم الظلم والاضطهاد والعدوان الذي يتعرض له، ولعل حالة التضامن العربي والدولي معه خير دليل على أن القضية الفلسطينية وأن ظن البعض أنها تندثر أو تضيع مع الوقت في غياهب النسيان، إلا أنها تعود لتثبت مرة أخرى أنها البوصلة، وأن الدعم والتضامن العربي لن يتلاشى مهما طال الزمن، فنرى أعلام دولة فلسطين ترفرف في عواصم العالم الحر في إعلاء صوتها والمطالبة باستعادة الحق المنتهك لعقود، وأود في هذا السياق أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل الأحرار المتضامنين وكافة الدول والهيئات الإغاثية التي سارعت إلى تقديم يد العون إلى الشعب الفلسطيني المكلوم، ومن هنا قلب الأمة العربية النابض جمهورية مصر العربية، لا تتأخر عن نصرة أشقائها في محنتهم ومعاناتهم، إذ سارعت بتوجهات كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نجدة الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير كافة سبل الدعم السياسي والإنساني والإغاثي، حيث جهدت مصر منذ الوهلة الأولى لبداية العدوان عبر تحرك دبلوماسي دؤوب لوقف العدوان الإسرائيلي وبذل كافة الجهود المستمرة حتى الآن في التواصل إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي المتكرر على الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وكافة الأراضي المحتلة، كما كلف الرئيس السيسي بسرعة توجه القافلات الطبية والإغاثية وفتح معبر رفح البري لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وتأهيل المستشفيات لتوفير كافة سبل الرعاية، بالإضافة إلى اللفتة الكريمة بتقديم مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة المدمرة.

وفي الختام.. نوجه تحية إعزاز وتقدير وإجلال للشعب الفلسطيني على تضحياته وبطولاته وصموده وشجاعته في مقاومة الاحتلال ومخططاته والتصدي لكافة محاولات اقتلاعه من أرضه ووطنه وتمسكه بعروبته وهويته الوطنية، كما تؤكد الأمانة العامة على الدعم الكامل له في كفاحه ونضاله من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة التي كفلتها له حقائق التاريخ ومبادئ القانون الولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.