كشفت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن حالات ال انتحار تتركز في الفئة العمرية (20 – 40) عاما وترتفع وفياته بين الذكور، أما حالات الشروع في ال انتحار تتركز في الفئة العمرية (15 – 20) عاما، وترتفع معدلاته بين الإناث بشكل عام، وأنه من واقع نتائج الدراسة الإحصائية (1947 – 2018) على محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية يؤكد أن المشكلة ما زالت حضرية في المقام الأول، وأن محافظة البحيرة، تصدرت محافظات مصر في عدد وفيات ال انتحار عام 2018، وأن المتغيرات في عام 2018 / 2019 أظهرت خصوصية بعض المناطق الريفية.
ذهبت دراسة المركز التي جاءت بعنوان « مشكلة ال انتحار فى المجتمع المصرى: الأبعاد وآليات الوقاية» إلى أن المجتمع المصري يعاني من وصمة مزدوجة لل انتحار ترتبط بالمرض النفسي وسلوك ال انتحار ذاته، بسبب غياب الوعي الأسري والمجتمعي بجدوي العلاج النفسي، وأن غياب الوعي بإمكانية الوقاية يشكل خطورة في احساس الأهل بالعجز، من ثم اللجوء إلى السحر والشعوذة أملا في العلاج والوقاية ودفع الوصمة الدينية للأبناء بالكفر.
وذكرت الدراسة، التي تأتي في إطار اهتمام المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية بهذه الظاهرة، أن التناول الإعلامي لقضية ال انتحار في المجتمع المصري لا يطبق العديد من المعايير المهنية الدولية، مما قد يشكل مصدرا محتملا يسهم في عدوي ال انتحار باستثناء قانون الأحكام العسكرية لا يوجد تجريم للتحريض أو المساعدة للافكار الانتحارية أو الالزام بالعلاج لمن يشرع في الانتحار.
ولفت القومي للبحوث الاجتماعية إلى الشنق والقفز من الأماكن المرتفعة يلهيا تناول ال سموم تصدر إحصاءات ال انتحار في الفترة (2001 – 2018) لسهولة الاعتماد علي هذه الوسائل للانتحار، وأنه هناك ارتباط واضح بين الاضطرابات النفسية والتنشئة الاجتماعية، حيث تبرز النتائج دور البيئة المحيطة في تشكيل البناء النفسي للفرد، تتناقض القيم الدينية السائدة بالقرية محل الدراسة رغم وجود معهد ديني وعدد كبير من الدعاة، ما يثير تساؤلا عن المحتوي، الذي تبثه المنظمات الدينية المتطوعة خاصة بين صغار الشباب.
وشددت الدراسة علي أن النتائج تدلل علي أن المؤسسات الاجتماعية في القرية لم تنجح في القيام بدورها الداعم للتنشئة الاجتماعية أو تطوير بني ثقافية تتعايش مع متغيرات العصر، وأن المؤسسات التعليمية تفتقر إلى وجود الاخصائي النفسي أو الاجتماعي.