انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إلى إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية مدينة السادات، بأن تؤدى إلى جامعة مدينة السادات تعويضًا 25 مليونا و291 ألف جنيه كتعويض مادى عن الأضرار والخسائر التى لحقت بالجامعة جراء العيوب الجوهرية التى أصابت عمارات المدينة السكنية وبها خطورة على الأرواح.
وثبت للفتوى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى جهاز تنمية مدينة السادات قامت بتسليم جامعة المنوفية 16 عمارة سكنية بالمنطقة السكنية الثامنة– المجاورة الثالثة بمدينة السادات، بواقع 9 عمارات عام 1996، و7 عمارات عام 2001 لاستخدامهم كمدينة سكنية للطلاب بفرع الجامعة بمدينة السادات، وتم نقل تكلفتها بمليونين و88 ألف جنيه، من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية إلى موازنة جامعة المنوفية، بنظام نقل الأصول، وبذلك أصبح عقد بيع مكتمل الأركان قامت بموجبه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنقل ملكية العمارات، إلى جامعة المنوفية فى مقابل ثمن نقدى يتمثل فى نقل تكلفة العمارات من موازنة الهيئة إلى موازنة الجامعة، وهو ما تضحى معه الهيئة المذكورة ملزمة بالتزامات البائع المقررة قانونًا وأخصها نقل ملكية الشىء المبيع وتسليمه وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، كما يكون للجامعة المذكورة كافة الحقوق المقررة قانونًا للمشترى وأخصها الانتفاع بالمبيع بحسب الغرض الذى أعد له.
وتكشف للجامعة وهى بصدد قيامها بإنشاء مطعم بالدور الأرضى بالعمارات المبيعة كإحدى صور الانتفاع بها فيما أعدت له، وجود عيوب خطيرة بها، منها تآكل بالأساسات، وصدأ فى حديد التسليح على نحو يمثل خطرًا على الأرواح، مما حدا بالجامعة إلى إخلاء العمارات من الطلاب عام 2003، وإبلاغ وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بتلك العيوب، والتى تأكد وجودها من واقع تقارير عدة جهات هندسية تم تكليفها بفحص حالة العمارات، والذى انتهى إلى استخدام خرسانة تحتوى على نسبة كبيرة من أملاح الكبريتات والكلوريدات الضارة تفوق الحد المسموح به طبقًا للكود المصري، وعدم عزل العناصر الخرسانية المدفونة تحت منسوب الدور الأرضى، واستخدام رمال غير نظيفة فى الردم تحتوى على نسب كبيرة من الأملاح الضارة، ووجود تسريب مياه من أنظمة الصرف الصحى والتغذية بالمياه.
وأوصى التقرير بإزالة العمارات، حيث إن تكلفة الإصلاح تزيد على نسبة 90% من القيمة الإجمالية لإنشاء مبنى مستجد بذات المواصفات، فمن ثم فإن تلك العيوب تعد بمثابة عيوب خفية متصلة وكامنة بمادة العمارات المبيعة لم يكن فى الإمكان تبيانها بالفحص المعتاد الذى يجريه المشترى، كما أن من شأنها الانتقاص من قيمة تلك العمارات ومن الانتفاع بها بحسب الغرض الذى أعدت له، وهو استخدامها كمدينة سكنية للطلاب، وإذ قامت الجامعة - بإخطار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– الجهة البائعة– بتلك العيوب خلال أجل معقول من تاريخ تكشفها لها، فإن الهيئة المذكورة تضحى ملزمة قبل الجامعة بضمان العيوب الخفية، لذا فإنه يحق لجامعة المنوفية فرع مدينة السادات، ومن بعدها جامعة مدينة السادات، مطالبة الهيئة المذكورة بالتعويض عمّا لحقها من أضرار جراء العيوب الخفية.
وترتيبًا على ما تقدم، فإنه يتعين إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية مدينة السادات بأن تؤدى إلى جامعة مدينة السادات تعويضًا مقداره 25 مليونًا و291 ألفًا و80 جنيهًا.