انتابت حالة من الغضب لملاك وسكان شاطئ النخيل بالإسكندرية، بعد قيام جمعية ٦ أكتوبر المنوط بها إدارة الشاطئ – بغلق الطرق المؤدية إلى طريق الكورنيش بالأسلاك الشائكة، مما تسبب بأستياء وسخط جميع سكان وملاك الوحدات.
وقام مجلس ادارة جمعية 6 أكتوبر بغلق الشاطئ بالأسلاك الشائكة، على مسافة تصل إلى نحو 1600 متر، ملحق بها لوحات إعلانية كتبوا عليها " غلق الشاطئ تنفيذاً لقرار النيابة العامة "، قبل ان تستبدلها بلوحات كتبوا عليها " غلق الشاطئ بأمر رئيس الوزراء ".
وأكد سكان وملاك الوحدات تعنت إدارة المدينة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح الشاطئ ، كباقى شواطئ الإسكندرية بعد قرار رئيس الوزراء بفتح الشواطئ والمتنزهات للجمهور بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية، وان الشاطئ مغلق لأكثر من عامين.
وتابع متحدث عن سكان وملاك المدينة، أن قرار غلق الكورنيش مخالف لقرار النيابة العامة لانه يعد غلق طريق عام ، موضح أن أزمة الشاطئ الحقيقية بدأت منذ إزالة البوابات والسماح بدخول أصحاب رحلات اليوم الواحد وانتشار حالات الغرق.
وطالب سكان المدينة بتدخل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لإعادة فتح الطريق وحل أزمة الشاطىء المتمثلة فى حواجز الامواج التى أقيمت بطريقة خاطئة والتي تؤدي إلى حالات الغرق.
يذكر ان لجنه الإدارة المحلية، بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، ناقشت أزمة شاطئ النخيل، بحضور اللواء محمد الشريف واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لبحث أزمة الشاطئ.
كانت ادارة السياحة والمصايف، أكدت عدم فتح الشاطئ وفقًا لقرار النيابة العامة الصادر منذ واقعة غرق 12 شخصًا واستمرار التحقيقات في الواقعة، فيما صدر قرار مماثل من محافظ الإسكندرية، بغلق الشاطئ لخطورته الداهمة.
واسندت محافظة الإسكندرية ادارة الشاطئ لجمعية 6 أكتوبر بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، بعقد لمدة خمس سنوات بقيمة 8 ملايين جنيه ونصف المليون جنيه بزيادة 10 ٪ كل عام، مع مسؤولية إنشاء الحواجز وتعيين شركة إنقاذ نهري وأمن لتأمين الشاطئ لمنع حالات الغرق.