كذّبت هيئات دولية الادعاءات الإسرائيلية "المفبركة" التي قامت عليها دولتهم، ونتذكر سويا قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الصادر فى عام 2016 والخاص باستبعاد التسمية اليهودية لجبل المعبد أو جبل الهيكل للمسجد الأقصى، وكذلك حائط المبكى، وأكدت المنظمة الثقافية فى قرارها على التسمية الإسلامية وهي المسجد الأقصى وحائط البراق.
ووقت صدور هذا القرار ثار نتنياهو وصرخ وطالب ومعه قادة إسرائيل بمقاطعة المنظمة الدولية، وقرر ترامب انسحاب الولايات المتحدة منها دعما لإسرائيل، مما هدد استمرار عمل اليونسكو، برغم أن قرارها غير ملزم، وتختلف عن قوة قرارات مجلس الأمن وأحكام المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكن الالتفاف عليها أيضا.
ولكن صدور القرار من هيئة دولية متخصصة يعد وثيقة أممية، يستطيع بها الفلسطينيون مواجهة أكاذيب قادة الاحتلال وأعوانه، غير أن القرار تضمن أيضا أمرا غاية فى الأهمية وهو اعترافها باحتلال إسرائيل للقدس الشرقية، وطالب المحتل بوقف جميع انتهاكاته، والكف عن مواصلة الحفريات تحت المسجد الأقصى.
وفى نفس الوقت يمثل القرار نوعا من رد الحق لأصحابه، وإذا لم يكن حكما ملزما، ومن حيثياته الهامة التي تستحق الوقوف أمامها أنه نص على عدم وجود أي إثبات أثري يدل على تواجد شعب يهودي فى القدس، وصوت للقرار داخل المنظمة فى حينها 24 دولة، وأشهر الدول التي امتنعت عن التصويت وأولها بطبيعة الحال الولايات المتحدة وتليها بريطانيا وفرنسا.
ونتذكر أن دولة الاحتلال قلبت الدنيا ولم تقعدها على المنظمة الدولية، ومارست جميع أوراق الضغط والتهديد عليها، حتى وصل الأمر وقتها بإدلاء مديرة عام المنظمة بتصريحات تتنافى تماما مع قرار المنظمة، وعلق أساتذة فى القانون الدولي على كلامها بأنه لا يعد سندا قانونيا بعد صدور القرار.
وكثير من الخبراء يؤكدون على ضرورة إعلاء هذه الوثائق أمام العالم أجمع، فقد سبق لتلك المنظمة الأممية إصدارها 12 قرارا ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي للممارسات الإسرائيلية العدائية ووسائل دعم حلفائها لها يلزم الفلسطينيين بممارسة جميع أشكال المقاومة ومنها التمسك بالوثائق الدولية الداعمة لموقفهم.
وتفعيل أساليب الضغط على دولة الاحتلال يتطلب تقديم كل المستندات فى المحافل الدولية، ومن بين هذه الوثائق التاريخية توصية لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها عصبة الأمم فى عام 1929، ونصت على إثبات حق ملكية حائط البراق وما يجاوره من أماكن مقدسة إلى مسلمي فلسطين.
ويجب إرفاق مع الوثائق دراسات علماء الآثار الأوروبيين واليهود خاصة، وقد أثبتوا فيها عدم العثور على أثر واحد لهيكل سليمان تحت الحرم القدسي بعدما أخذوا عينات من حفريات للأقصى، وكذلك من الضروري الاستعانة بشهادات علماء التاريخ اليهود عن إنكارهم وجود هيكل وما هو سوى قصة خرافية، وكان من أشهرهم عالم الآثار اليهودي "إسرائيل فلنتشاين" بجامعة تل أبيب، علاوة على تصريحات الطوائف اليهودية المتناقضة حول تحديد الهيكل المزعوم، وطوائف اليهود السامريون ويهود الأشكناز يرفضون فكرة وجود الهيكل تحت الأقصى.
وحكاية الهيكل المزعوم تعود إلى الطبيب اليهودي "موسى بن ميمون" صاحب الادعاء الأول عن الهيكل، ونبه اليهود بضرورة بناء هيكل مركزي، ليكون بديلا عن أماكن عباداتهم فى الكنس، وسرعان ما اتخذوه ذريعة لدعوة يهود العالم للرحيل إلى أرض الميعاد، ويعتقدون أن الهيكل يعني لهم البيت المقدس الذي سيسكنه "يهوه" إله اليهود، واتخذ كثير من يهود العالم هذا الكلام ذريعة فى دعوة يهود العالم للرحيل إلى أرض الميعاد.
وبدأت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ نشأة إسرائيل بالتعدي على المسجد الأقصى بالحفر والتعدي على المصلين ومحاولة منعهم من أداء الصلوات فيه، وقال بن جوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني: "لا معنى ولا قيمة لإسرائيل بدون أورشليم ولا قيمة لأورشليم بدون الهيكل".
وإعادة طرح كل الوثائق السابقة ونشرها من وقت لآخر أمر لا مفر منه، حتى يتعرى الكيان الصهيوني، ولتكون حائط صد أمام التعنت الإسرائيلي، وهذا الوقت أفضل فرصة لاستخدام أي دليل يكشف كذب قادة الاحتلال، وليمنع انتهاكاتهم، فهم يملكون منذ زمن بعيد خرائط هندسية وماكيت مجسما لهيكلهم المزعوم، ويرغبون الآن سرعة تنفيذ مخططهم خاصة بعد قرار ترامب بأن القدس عاصمة إسرائيل.