ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد 30 مايو 2021، الخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وأشارت "السعيد"، إلى أن الفصل الرابع من الخطة، يتناول التنمية القطاعية، ومستهدفات الخطة في عام 21/2022 لكل قطاع؛ موضحةً أن المستهدفات في قطاع الزراعة، تشمل زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي الزراعي، بالأسعار الجارية والثابتة، بـمعدل نمو يزيد على 9٪، و3،6% على التوالي، إلى جانب توجيه استثمارات إجمالية بنحو 73.8 مليار جنيه للقطاع، وتنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20٪.
وأضافت الوزيرة، أن أهم برامج ومشروعات التنمية الزراعية المستهدفة، تتمثل في برنامجي التوسّع الأفقي والرأسي، وبرنامج الأمن الغذائي، وبرامج الـمُساندة الـمالية والتسويقية للـمُزارعين، وبرنامج الاستزراع السمكي، وبرنامج تنمية الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وتبطين الترع الذي يستهدف ترع بأطوال إجمالية، نحو ٢٠ ألف كم، في مُختلف المحافظات، بتكلفة 68.18 مليار جنيه، لتحقيق وفر مائي قدره نحو 5 مليارات متر مكعب، والمُخطط إنهائه بنهاية العام الـمالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
وتابعت "السعيد"، الحديث حول مشروعات التنمية الزراعية المستهدفة؛ مشيرةً إلى مشروع منظومة الري الحديثآ والذي يهدف إلى ترشيد استخدام مياه الري، ورفع كفاءة نظم الري الحقلي، وزيادة الإنتاجية الزراعية من 10٪ إلى 20٪.
كما أشارت إلى المستهدفات، فيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، حيث تشمل زيادة الإنتاج الصناعي (غير البترولي)، بنسبة نمو 9.9٪، بالأسعار الجارية، و2،1% بالأسعار الثابتة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام، في مجالات الغزل والنسيج، ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة، واستكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية، بـمحافظات: أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم. وكذا تعميق التصنيع الـمحلي، وتطوير منصّة رقميّة، لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لـمُنتجات الشركات الصغيرة والـمُتوسطة، والتوجّه نحو تكثيف الاستثمارات، في مجالات التصنيع صديقة البيئة.