أوصت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بزيادة الاعتمادات المالية للباب السادس فى مشروع موازنة هيئة تنمية الصعيد، للسنة المالية 2022/2021، وذلك بناء على طلب الهيئة، وتعهدت وزارة المالية بتلبية طلبات الهيئة خلال العام المالى إذا طلبت أى زيادات وفقا لاحتياجاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 لكل من: الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية.
وقال اللواء سامى الشناوى، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة تعد هيئة عامة خدمية، مهمتها التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، وتعمل فى 10 محافظات من الفيوم إلى أسوان، ومحافظتى البحر الأحمر والوادى الجديد.
ولفت إلى أن هناك خطة تم وضعها لتنمية محافظات الصعيد، موضحا أنه من خلال زيارات المحافظات تبين أن هناك أصول ثابتة مهدرة وغير مستغلة، وبدأت الهيئة تفكر فى كيفية تنمية هذه الأصول واستغلالها.
وأضاف أن الهيئة حتى الآن هيكلها التنظيمى غير مكتمل، وكل من يعملوا فيها منتدبين، وأن استقرار وتشكيل الهيكل التنظيمى سيساعد الهيئة على إنجاز مهامها.
وتابع: "السنة السابقة كان المخصص لهيئة تنمية الصعيد 500 مليون جنيه، وطلبنا 950 مليون جنيه لموازنة السنة المالية الجديدة 2022/2021، وفوجئت أن وزارة المالية خفضتها إلى 180 مليون جنيه، وليس لدينا مشكلة سوى فى الباب السادس والذى نطالب بأن يكون 950 مليون جنيه وليس 180 مليون".
وتابع: "مشكلتى السنة السابقة إنى كان معايا فلوس ومش عارف أصرفها بسبب الإجراءات، ولدينا مهام عديدة ونحتاج لزيادة الباب السادس".
من جانبها، قالت ناهد البلشى، ممثلة وزارة المالية: "هيئة تنمية الصعيد كان مخصص لها العام السابق 500 مليون، وهى هيئة وليدة وندعمها، ولديها 3 مشروعات مختلفة، ودور الهيئة ليس فقط المشاركة فى المشروعات، وخصصنا للهيئة 180 مليون جنيه للعام المالى الجديد، وإذا تطلب الأمر زيادة خلال السنة المالية سيتم الموافقة عليها، ويمكن مشاركة القطاع الخاص مع الهيئة فى المشروعات".
وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة مع هيئة تنمية الصعيد، لمناقشة مطالبها وخطتها، أما بخصوص موازنة الهيئة، فاللجنة توصى بزيادة البند السادس فى حال طلبه فى أى وقت من هيئة تنمية الصعيد.