قال النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تستعد خلال الأيام المقبلة إطلاق برنامج التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل؛ لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن تلك التوجيهات سيكون لها العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف «عمار»، أن ملف الحماية الاجتماعية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وفى الوقت الذى تقوم الدولة بتنفيذ حزمة من المشروعات القومية والتنموية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، تعكس وتؤكد حريص الرئيس السيسي على توفير حياة أفضل للمواطنين، سواء من خلال حزمة المبادرات أو القرارات أو التوجيهات المباشرة للحكومة، بالإضافة للتشريعات التي خرجت مؤخرًا التي تؤكد أن المواطن المصري سيظل في محور اهتمام القيادة السياسية.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن إعادة بلورة مبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل خطوة إيجابية تدعم بدرجة كبيرة جداً انتعاش السوق العقاري من خلال تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع على تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة 3٪ ومدة سداد 30 عامًا، مشيرًا إلى أن التوسع في التمويل العقاري يخدم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي بدرجة كبيرة خاصة في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقاري مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات.
وأشار «عمار»، إلى أنه خلال العقود الماضية كان هناك العديد من الحديث عن النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية ولكن لم يكن هناك ترجمة حقيقة للحديث، وفى عهد القيادة السياسية الحالية نشهد اهتمام حقيقي بالحماية الاجتماعية، فمنذ أن تولى الرئيس السيسي المسئولية ويشهد الملف اهتماما كبيرا تم ترجمته في صورة أرقام في الموازنة العامة للدولة.