أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الدولة ماضية قدما لتعزيز استراتيجية الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة وفقا لخطط واضحة ومحددة بما يساعدها لتصبح نموذجًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح شعراوي ، التزام الوزارة في جميع مشروعاتها لتنمية المحافظات بالإعتبارات البيئية والتي تعود بالنفع بشكل مباشر على استمرارية واستدامة الاستثمارات.

جاء ذلك فى بيان لوزارة التنمية المحلية، اليوم الإثنين، بمناسبة احتفال مصر بيوم البيئة العالمي لعام 2021، والذي يركز على استعادة النظام البيئي تحت شعار «إعادة التصور.. إعادة الإنشاء.. الاستعادة».

وأضاف شعراوى، أن مصر تسعى إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي وتطوير بنيتها التحتية من خلال عدد كبير من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الخضراء بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية ويعزز استدامتها، ويقلل انبعاثات الغازات الضارة.

وأوضح أن الاقتصاد الأخضر يُعدّ أحد النماذج الجديدة للتنمية الإقتصادية سريعة النمو والذي يقوم أساسا على المعرفة الجيدة للبيئة وعناصرها، لافتا إلى أن الاقتصاد الأخضر يضم عددا من القطاعات من بينها المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة المخلفات.

وأشار إلى الجهود المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية والذى يعد حجر أساس ضمن خطوات مصر نحو التحول للأخضر بشكل مستدام، لافتا إلى أن هذا القانون يدعم منظومة الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير، وإنشاء وتنفيذ منظومة تعمل بشكل جدي لإلغاء كل المقالب العشوائية والرفع السريع للمخلفات البلدية بالمحافظات وفرزها وتأسيس إدارة متكاملة لمنظومة المخلفات بكل محافظة.

وأكد أن دمج مفهوم الاقتصاد الأخضر بمجال إدارة المخلفات يحتاج لتكاتف كافة الوزارات والهيئات المعنية والمجتمع المدني على حد سواء لضمان استدامة منظومة إدارة المخلفات في إطار التنمية المستدامة وأهدافها المنشودة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لقطاع المُخلفات، تُعد مشروعات إعادة التدوير ذات جدوى اقتصادية للمجتمع والدولة إذا ما تم استغلالها بصورة جيدة تضمن استدامتها وخلق فرص عمل جديدة وفتح أبواب جديدة للإستثمار في هذا المجال، مع ضرورة تنفيذ الحملات التوعوية والمهام الرقابية لكافة الجهات المعنية بهذا القطاع لضمان الالتزام بالقوانين البيئية، وهذا ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من خلال منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة.

ولفت إلى أن تلك المنظومة تعتمد في الأساس على رفع كفاءة عمليات جمع ونقل ومعالجة وتدوير المخلفات الصلبة وضمان الدفن الصحي الآمن لها من خلال الإستثمار في البنية التحتية لقطاع النظافة بمختلف المحافظات، وإنشاء مصانع لتدوير المخلفات، ومدافن صحية آمنة، وطرق مبتكرة لتحويل المخلفات إلى طاقة، ودمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة وتشجيع الاستثمارات والإبتكارات بما يضمن إستدامة المنظومة.

كما أوضح أن وزارة التنمية المحلية تعمل مع الوزارات المعنية بالحكومة لتحقيق الاقتصاد الأخضر من خلال تبنى نمط المدن الخضراء على عدة محاور من بينها مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) متمثلة فى عدة محاور رئيسة تم إعتمادها من مجلس الوزراء منها منظومة لجمع وتدوير قش الأرز، والحد من عوادم المركبات، والتحكم فى انبعاثات المنشأت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، كما تم التنسيق مع المحافظات ووزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية لتوفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم لتتوافق مع الاشتراطات البيئية؛ حيث تم توفيق أوضاع 3 آلاف مكمر فحم.

وأشار إلى جهود الحكومة لمواجهة تلوث الهواء فى المحافظات من خلال تطوير منظومة النقل العام فى القاهرة الكبرى والاسكندرية و تحويل الاتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية بدلا من السولار؛ حيث تم صرف مبلغ 6 مليار جنيه وفرت 60 ألف فرصة عمل علي شراء حوالي 2000 أتوبيس جديد ورفع كفاءة وتطوير 156 قطار ترام و7 أتوبيسات كهربائي و182 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي وتطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لعدد 2000 أتوبيس.

وأكد أن الوزارة تشجع من خلال مشروعاتها المواطنين على العمل على إعادة التوازن البيئي خلال المشاركة المجتمعية التي تقوم بها الإدارات المعنية بالمحافظات، ورفع الوعي المجتمعي بالآثار البيئية السلبية عن طريق منظومة الشكاوى والمتابعات المستمرة مع المواطنين.

كما أشار إلى أن الوزارة أطلقت عدداً من المبادرات الشبابية للعمل على تحسين البيئة من بينها مبادرة «هنجملها» و«معاً لنرتقى» والتى تهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية للمواطنين والتوعية والتثقيف لكل ما يخص بحماية البيئة والنظافة وتغيير ثقافة وسلوك المواطن وتدريب المواطنين على كيفية زراعة الأسطح لتحقيق تكافل اجتماعى ذاتى مصدره قيمة بيع المخلفات.

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية تتابع تنفيذ تلك المبادرات فى حوالى 18 محافظة تشتمل على 27 حيا وقرية تتضمن العديد من الشوارع والقرى بلغت 43 شارعا، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى أساتذة وشباب الجامعات المصرية «كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية».