أفادت وسائل إعلام عبرية بأن أطراف "معسكر التغيير" الذي يستعد لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل تبحث مشروع قانون جديد قد يحرم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو من مقعده في الكنيست.

وجاءت التقارير الإعلامية عن هذه المسألة لأول مرة في ساعات متأخرة من يوم الاثنين الماضي، إذ أفادت القناة الـ12 بأن الأحزاب التي ستدخل "حكومة التغيير" اتفقت على تمرير تشريع يقضي بمنع شخص يترأس الحكومة على مدى ولايتين من الترشح إلى الكنيست في غضون السنوات الأربع اللاحقة.

ورد حزب نتنياهو "الليكود" بشدة على هذه الأنباء، خاصة وأن رئيس الوزراء الحالي هو الشخص الوحيد الآن الذي تخصه هذه المبادرة.

من جانبه، أصدر حزب "يمينا" اليميني الذي من المتوقع أن يترأس زعيمه نفتالي بينيت "حكومة التغيير" بالتناوب، بيانا نفى فيه صحة ذلك التقرير، قائلا إنه لم يكن هناك أي اتفاق متعلق بمنع أحد من الترشح إلى الكنيست.

وأوضح "يمينا" أن هذا الاقتراح طرح في الواقع لكن دون التوافق بشأنه ولن يتم تطبيقه أبدا، مؤكدا في الوقت نفسه توصل "معسكر التغيير" إلى اتفاق يحظر تولي شخص رئاسة الحكومة لأكثر من ثماني سنوات أو ولايتين.

لكن القناة الـ12 أفادت بأن "يمينا" وافق أصلا على المقترح وتراجع فقط بعد أن أحدث تسريب تفاصيله إلى وسائل الإعلام صدى واسعا، مضيفة أن حزب بينيت يسعى إلى تبني نسخة مختصرة من التشريع، فيما يصر رؤساء أحزاب "هناك مستقبل" يائير لابيد و"الأمل الجديد" جدعون ساعر و" إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على ضرورة أن يضم القانون الجديد منع نتنياهو من الترشح إلى الكنيست.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن أحزاب "معسكر التغيير" تبحث حاليا إمكانية تحقيق نتيجة مماثلة بصيغة أخرى.

وأكدت الصحيفة أن المبادرة تعود إلى "الأمل الجديد" في مسعى لمنع نتنياهو من العمل في الكنيست على إحباط الائتلاف الحاكم الجديد، مشيرة إلى أن رؤساء أحزاب "معسكر التغيير" اتفقوا على التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص الموضوع قبل ليلة يوم غد الخميس، لضم هذه المسألة إلى الاتفاقات الائتلافية التي ينبغي نشرها علنا بحلول الجمعة.

ومن المتوقع أن يجتمع زعماء "معسكر التغيير" اليوم الأربعاء لمناقشة المسألة.