أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية في عام 2014، وإنجازات الدولة المصرية لم تتوقف في قطاع الزراعة؛ لأنه يعد قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي، وتزايدت أهميته على المستوى المحلى والدولى إثر جائحة كورونا نظرا لدوره في توفير الاحتياجات الاساسية للشعوب، وأيضا لأنه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية.
وأضاف القصير، في بيان اليوم الخميس، أن السنوات السبع الماضية شهدت مصر إنجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى مئات المليارات التي تم إنفاقها على البنية الأساسية.
ويأتي على رأس الإنجازات مشروع الدلتا العملاق الذي أطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2.2 مليون فدان، والذي يمثل 30% من الدلتا القديمة ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة، حيث أن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنية وباقي المساحة مشروعات متكاملة والمشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي.
ويعد مشروعا تنموياً نموذجياً ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، حيث يتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.
وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة التوسع الافقي استهدفت أيضا إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري، بالاضافة إلى أكثر من مليون فدان أخرى في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، أراضي جنوب بحيرة ناصر.. كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية حيث تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي؛ بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة مما يؤدي الى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان الامر الذي يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.
وبجانب التوسع الأفقي، قال" القصير "إن الوزارة تولي التوسع الرأسي اهتماما كبيرا، حيث تستهدف استنباط أصناف جديدة ذات انتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية.
وقد تمثل ذلك في استنباط العديد من الأصناف الجديدة في محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن والطماطم والبطيخ والفلفل وغيرها من خلال البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر الذي يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد واستنزاف النقد الأجنبي.
وأضاف أن الزراعة المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة، رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 وانخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25%، حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصري، هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، لافتا إلى أن مصر تمكنت من احتلال المركز الأول عالميًا فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة أسبانيا والتى تربعت على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجازا غير مسبوق.
وفي عهد الرئيس السيسي، احتلت مصر المراكز الأولى في تصدير الموالح والفرولة المجمدة وفي انتاج الزيتون وكما تأتي في مقدمة الدول المنتجة للقمح والأرز وقصب السكر والاستزراع السمكي وإنتاج السمك البلطي، حيث من المقرر بنهاية عام 2020 يبلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها 150 دولة مستوردة، كما وصل إجمالى الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 سلعة وصنف وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصري.