زارت غادة والى، المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، دولة بلجيكا، وتفقدت خلال زيارتها ميناء "أنتويرب"، وهو ثانى أكبر ميناء فى أوروبا، لاستعراض إجراءات تفتيش ورصد ومصادرة شحنات المخدرات والبضائع غير القانونية، فى ظل تنفيذ المنظمة الأممية برنامج الرقابة على الحاويات فى الميناء.

ورافق والى، فى زيارتها إلى الميناء كل من فنسنت فان بيتيغيم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، وكونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، وبارت دى ويفر عمدة المدينة.

وأوضحت المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، أن تدفقات تهريب المخدرات إلى أوروبا، خصوصًا الكوكايين تزداد تنوعًا وكثافة، مما يتطلب تحرك سريع ومنسق على المستويين الأوروبى والدولى لمنع توسع السوق وزيادة العرض والطلب، وأبرزت أهمية برنامج الرقابة على الحاويات فى هذا الصدد، ونجحت الوحدات التابعة للبرنامج فى مصادرة أكثر من 66 طنًا من الكوكايين فى 2021 حتى الآن، من ضمنها 39 طنا متجه إلى الأسواق الأوروبية.

وتضمنت أيضًا زيارة والى، إلى بلجيكا عدد من الاجتماعات الثنائية للتشاور مع المسؤولين رفيعى المستوى ببلجيكا، وكذلك الاتحاد الأوروبى، حول سبل تعزيز التعاون مع المنظمة، لا سيما فى مجالات مكافحة المخدرات والفساد والإرهاب، والتصدى للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن دعم الجهود الدولية للتعافى من الجائحة بشكل شامل يراعى ضرورة حماية سيادة القانون.

وفى هذا الصدد التقت المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، بوزراء العدل والمالية والداخلية ببلجيكا، والمدير العام لإدارة الشؤون متعددة الأطراف بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى المفوضين الأوروبيين للشراكة الدولية وللشؤون الداخلية، ومنسق الاتحاد الأوروبى لمكافحة الإرهاب، وكذلك نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبى.

وصرحت والى، بأن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم التهديدات ذات الصلة بالمخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة والفساد، وتداعياتها العابرة للحدود الوطنية، وبالتالى فإن الجهود الدولية المشتركة للتصدى لهذه التحديات أصبح لها أهمية مضاعفة.

يذكر أن برنامج الرقابة على الحاويات يتم تنفيذه فى أكثر من 70 دولة حول العالم، وتقدم من خلاله المنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة، خدمات الدعم وبناء القدرات لأكثر من 130 وحدة من وحدات مراقبة الموانئ فى أكثر من 70 دولة، لتمكينها من رصد تهريب المخدرات والمواد المستخدمة فى تصنيعها، والآثار والممتلكات الثقافية، والأسلحة النارية، والحيوانات البرية النادرة، وغيرها من السلع المهربة، كما يدعم البرنامج التعاون بين السلطات فى دول المنشأ ودول المقصد، ونجح البرنامج خلال العام الماضى، على الرغم من القيود المفروضة بسبب الجائحة، فى تقديم أكثر من 300 نشاط تدريبى استفاد منها أكثر من 4000 من العاملين بأجهزة إنفاذ القانون والجمارك حول العالم.